دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٥٩ - ١ مكتب تحقّقى اجتماعى
مىشمارند زيرا او در سراسر كتاب روح القوانين خود در جستجوى قوانينى است كه بر اجتماع انسانها حكومت دارد.
امّا به تصريح برخى از حقوقدانان معاصر، قرنها پيش از سن سيمون و مونتسكيو، ابن خلدون مورخ و دانشمند تونسى در قرن چهاردهم ميلادى، جامعهشناسى علمى را بنيان نهاد. وى در راه مطالعه تاريخ و بيان فلسفه رويدادهاى تاريخى، با كنجكاوى و به روش تجربى و عقلى به بررسى طبيعت اجتماعى انسان و چگونگى اجتماع باديهنشينى و شهرى مىپردازد و نقش دولت و تحولات اقتصادى را در اين زمينه بيان مىكند. [١]
لكن با تأسّف بايد گفت كه نوشتههاى ابن خلدون تا چند قرن در غبار فراموشى افتاد و زمانى كشف شد كه جامعهشناسى با شيوههاى ديگر از انديشههاى او پيشى گرفته بود. مبناى جامعهشناسى علمى در حال حاضر بر اساس ديدگاههاى اگوست كنت و اميل دوركيم قرار گرفته است كه در ادامه به بررسى آنها مىپردازيم:
اگوست كنت [٢] (١٧٥٧- ١٧٩٨)
به نظر اگوست كنت و پيروانش، اخلاق و مذهب اثرى در ايجاد حقوق ندارند و اين وجدان عمومى است كه مبناى اصلى آن قواعد را تشكيل مىدهد.
فلسفه اگوست كنت بر پايه مشاهده و تجربه و احتراز از هر گونه مفهوم مجرد و ماورايى قرار دارد. به نظر كنت، انسانيت تاكنون سه دوره متوالى را گذرانده است:
١. دوره مذهبى كه در آن بشر تمام قواى مؤثّر در طبيعت را در وجود خداوند مجسم مىكرده است.
در اين دوره حكومتهاى نظامى در جوامع بشرى مستقر بوده است.
٢. دوره فلسفه اولى يا ماوراى طبيعت كه انسان به منظور توجيه قوانين طبيعى، مجرداتى تخيلى در ذهن خود خلق كرده است. اين دوره مقتضى حكومت عالمان حقوق و فلسفه بر مردم بوده است.
٣. دوره تحقّقى يا علمى كه بشر خود را محدود به مشاهده حقايق خارجى كرده و از امور تجريدى و تخيلى دورى كرده است. در اين دوره بشر به اين نكته پى مىبرد كه تنها از راه استقرا و تكيه بر محسوسات مىتوان به حقايق علمى و اطمينانبخش دست يافت. اين دوره انسان را به سوى جامعه صنعتى هدايت كرده است. [٣]
از ديدگاه اگوست كنت وجدان عمومى كه مبناى اصلى قواعد حقوق است امرى مستقل و جدا از داورىهاى فردى است و نبايد آن را موهوم و خارج از طبيعت دانست. زيرا با تجزيه و تحليل وقايع اجتماعى مىتوان اصولى را كه روح و مبناى حقوق است بدست آورد و همين اصول را به دليل عمومى بودنشان بايد الزامآور شمرد.
[١]. فلسفه حقوق، ج ١، ص ٢٤٢.
[٢].Auguste Conte .
[٣]. ر. ك: فلسفه حقوق، ج ١، ص ٢٤٥- ٢٤٤ و كليّات حقوق، ص ٨١- ٨٠.