همين تفاوت در ميزان اطلاع يابى از احاديث در نسل‌هاى بعدى (تابعين و پس از آنها) استمرار يافت و بر اثر همين امر، اختلاف فتاوا در قرون بعدى به وجود آمد، مانند:

الف) تا زمان شافعى حديث «قلّتين» در مورد آب كر و حديث «خيار مجلس» به عموم فقها نرسيده بود. و لذا فتواى به «قلتين» تا قبل از آن از جانب فقها صادر نشده بود، امّا پس از آن زمان اين فتوا مطرح گشت. [١]

ب) شافعى در آغاز بر اساس معارف و مبانى فقهى مكتب ابو حنيفه كه در بغداد از محمّد بن حسن شيبانى آموخته بود و درس‌هايى از مالك در مدينه فرا گرفته بود، فتاوايى را صادر كرده بود، امّا پس از سفر به مصر و ديگر ديار اسلامى و اطلاع يابى از احاديث جديد، ده‌ها فتواى خويش را تغيير داد. [٢] مانند:

اختلاف فتاواى شافعى در قديم و جديد:

١. در تيمّم طبق فتواى قديم قائل بود كه يك ضربه دست بر خاك براى صورت و دست‌ها كفايت مى‌كند، امّا در فتواى جديد قائل به دو ضربه شده، يكى براى صورت و يكى براى دست. [٣]

٢. اگر مأموم جلوتر از امام بايستد: طبق فتواى جديد: نمازش باطل است. و مطابق فتواى قديم:

صحيح است. [٤]

٣. اگر محرم شكارى را ذبح كند، مطابق فتواى جديد: ميته است و خوردن آن حرام است. [٥] ولى طبق فتواى قديم و كتاب املا: ميته نيست، امّا خوردن آن حرام است. [٦]

٤. زكات زيتون را طبق فتواى جديد، واجب ندانسته امّا در فتواى قديم واجب دانسته است. [٧]

*** ج) بسيارى از اختلاف فتاواى ابو حنيفه با ديگر فقيهان ناشى از قلّت تعداد رواياتى بوده كه وى در كوفه به آنها فتوا مى‌داده است. بر خلاف مالك كه كثرت روايات موجود در مدينه منشأ فتاواى خاص وى شد.

د) در فتاواى فقهاى اماميّه نيز گاه به اين امر برخورد مى‌كنيم از جمله در مورد ذكر «ربنا و لك الحمد» بعد از ركوع.

شهيد اوّل در كتاب «ذكرى» حديثى از محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه:

«إذا قال الإمام:

سمع اللَّه لمن حمده، قال من خلفه: ربّنا لك الحمد ...»

آنگاه كه امام جماعت ذكر «سمع اللَّه لمن حمده‌» را بگويد، كسى كه پشت سر اوست، بگويد: «ربنا لك‌

[١]. حجة اللَّه البالغه‌، ج ١، ص ١٤٧.

[٢]. الشافعى، حياته و عصره‌، (محمد ابو زهر)، ص ٣٧٥.

[٣]. المجموع فى شرح المهذب‌، (محيى الدين بن النووى)، ج ٢، ص ٢١٠.

[٤]. الأم‌، ج ١، ص ١٦٩؛ المجموع فى شرح المهذب‌، ج ٤، ص ٢٩٩.

[٥]. المجموع فى شرح المهذب‌، ج ٧، ص ٤٤١.

[٦]. همان مدرك، ص ٣٠٤.

[٧]. فتح العزيز فى شرح الوجيز، (عبد الكريم بن محمّد الرافض) ج ٥، ص ٥٦١.