«هر ساله ٣٥٠ هزار دختر نوجوان آمريكايى در سنين ١٥- ١٩ سالگى در دوره دبيرستان فرزندان غير قانونى خود را به دنيا مى‌آورند كه اين آمار در دهه‌هاى اخير در حال افزايش است. اين دختران كه با رؤياهايى مانند ازدواج با دوستان پسر خود و اتمام تحصيلات و شروع يك زندگى ايده‌آل، به اين گونه ارتباطات روى آورده‌اند بسيار زود، پرده‌هاى سراب گونه اين اوهام از پيش رويشان كنار رفته و واقعيّت زندگى، چهره خود را مى‌نماياند». [١]

كاپلان (١٩٩٣) معتقد است كه «مادران ١٥- ١٩ ساله آمريكايى كه در كنار فرزندان نامشروع خود زندگى مى‌كنند دچار فقر شديد اقتصادى هستند و به فساد و خودفروشى گرايش مى‌يابند زيرا به طور معمول اين گونه مادران، تحصيلات و تخصص لازم براى ورود به مشاغل درآمدزا را ندارند». [٢]

خامساً: آثار مخرّب روانى و اختلالات عاطفى شديدى كه بر اثر محروميّت از مادر در كودكان بجاى مى‌ماند. اصرار زن غربى بر امر اشتغال و ورود در اجتماع بر اساس تساوى زن و مرد و پافشارى عجيبى كه كميته نظارتى سيدا در اين رابطه دارد (مثل اينكه در سال ٢٠٠٠ از ازبكستان خواست كه در قوانين مدنى خود، نقش مادرى و همسرى را حذف كند و در سال ٢٠٠٢ از اتريش خواست تا نقش‌هاى سنّتى زنانه (مادرى) در فرهنگ آن كشور تعديل شود و يا در سال ٢٠٠٠ به بلاروس تذكّر مى‌دهد كه جايزه مادرى و روز مادر را حذف كند و اظهار مى‌دارد كه توجّه به اين امر از آثار باقيمانده نظام سنّتى و مردسالارى است و يا در سال ٢٠٠١ به كشور مصر يادآور مى‌شود كه: بايد در قوانين داخلى خود تجديد نظر كند و به جاى نقش زنان در امور خانواده، حضور اجتماعى آنان منظور شود و در سال ١٩٩٩ از اسپانيا مى‌خواهد كه معيارهايى كه سبب تقويت نظر مثبت به نقش سنّتى زن (نقش مادرى) در خانواده مى‌شود بايد كم رنگ شده و مشاركت اجتماعى زن در بازار كار افزايش يابد) [٣] آثار و عوارض زيانبارى را در پى داشته است.

بار ديگر از خوانندگان عزيز به خاطر بيان بعضى از آمارهاى صريح مربوط به مفاسد جنسى و امثال آن كه به نحوى با موادّ كنوانسيون حقوق زن و ساير آزادى‌هاى غربى ارتباط دارد عذرخواهى مى‌كنيم؛ چه مى‌توان كرد! گاه انسان ناچار مى‌شود براى بيان يك سلسله حقايق تلخ به سراغ اينگونه آمار برود.

***______________________________

(١). فصلنامه كتاب نقد، شماره ٣١، ص ٨٤ به نقل از واژه‌نامه زنان‌؛ مجله زنان و تازه‌هاى انديشه، ١٣٨٠، شماره ٣، ص ٤٠.

(٢). همان مدرك.

(٣). همان مدرك، ص ٨٣- ٨١.