در سال ١٩٩٨ آلمان از راه تجارت فحشا ٤٠٠ ميليون دلار درآمد داشت كه بعد از آمريكا با درآمدى معادل ٤/ ٧ ميليارد دلار از راه اين تجارت، در رده دوم جهان قرار مى‌گيرد. [٢]

در سال ٢٠٠١، صد و بيست هزار دختر و زن از اروپاى شرقى براى بردگى جنسى به غرب قاچاق شده‌اند. [٣]

كيهان ١١ مرداد سال ١٣٨٤، ص ١٥ منتشر كرده است: «سالانه به طور معمول حدود دو ميليون دختر ٥ تا ١٥ سال در بازارهاى جهانى قاچاق انسان، معامله و مجبور به فساد و فحشا مى‌شوند.

طى سال‌هاى ١٩٩٠ تا ١٩٩٧ بيش از ٢٠٠ هزار زن بنگلادشى مورد دادوستد قرار گرفته و بين ٥ تا ٧ هزار زن و دختر نپالى به صورت غير قانونى به هند قاچاق شده‌اند».

ثالثاً: آمار سقط جنين بالا رفته است زيرا از يك طرف؛ ارتباط آزاد جنسى سبب شده كه زنان به راحتى روابط نامشروع برقرار كرده و هيچ محدوديّتى را در روابط جنسى احساس نكنند و به راحتى فرزندان خود را سقط كنند.

و از طرف ديگر سازمان ملل و كميته اجرايى سيدا (CaAW) ماده ١/ ١٢ از كنوانسيون رفع تبعيض (كه تأكيد مى‌كند: زنان حقّ دستيابى به سرويس‌هاى بهداشتى و از جمله، آن دسته از سرويس‌ها كه مربوط به تنظيم خانواده است را دارند) را به گونه‌اى تفسير كرده‌اند كه شامل روش‌هاى جلوگيرى از باردارى، داروهاى القاى جنين مى‌شود و اين نكته‌اى است كه تذكّرات و اعتراضات كميته سيدا به كشورهاى مختلفى كه سيدا را امضا كرده‌اند آن را تأييد مى‌كند مثلًا در سال ١٩٩٩ به دولت شيلى گزارش داده كه دغدغه كميته، به خصوص درباره قوانينى است كه سقط جنين اختيارى را ممنوع و مشمول مجازات كرده‌اند و يا در سال ١٩٩٨ به كرواسى تذكّر داده كه چرا در بعضى از بيمارستان‌ها، بيماران سقط جنين را نمى‌پذيرند و از اين مسأله به عنوان خلاف حق زنان ياد مى‌شود كه براى سقط جنين دكتر، بيمارستان و امكانات كافى در اختيار نداشته باشند و در سال ١٩٩٩ به كلمبيا گزارش داده كه سقط جنين را قانونى اعلام كنيد در غير اين صورت مادّه ١٢ كنوانسيون را نقض مى‌كنيد. [٤]

بر اساس آمار جمع‌آورى شده از كشورهاى غربى و آمريكا بيشتر زنانى كه سقط القايى انجام مى‌دهند بسيار جوان هستند؛ ٥٥ درصد زير ٢٥ سال و ٣١ درصد نوجوان محسوب مى‌شوند يعنى زير ١٩ سال كه مطابق تعريف كنوانسيون حقوق كودك، در رده سنى كودكان گنجانده مى‌شوند. در آمريكا ٨٨ درصد از سقطهاى القايى در فاصله ٦- ١٢

[١]. فصلنامه كتاب نقد، شماره ١٢، ص ٧٢.

[٢]. همان مدرك، شماره ٣١، ص ٩٩.

[٣]. همان مدرك، ص ٦٤.

[٤]. همان مدرك، ص ٦٦.