٢. امتثال اجمالى: و آن در جايى است كه مورد تكليف نامشخص باشد و مردّد ميان دو چيز يا بيشتر باشد ولى اصل تكليف قطعى و مسلّم است. مانند آن كه شخصى سمت قبله را نداند، كه بايد ناچار به چهار طرف نماز بخواند تا تكليف واقعى قطعى را مراعات كرده باشد و به مجموعه نمازهاى او امتثال اجمالى اطلاق مى‌شود.

٣. امتثال احتمالى: و آن در جايى است كه اصل تكليف قطعى نباشد، گرچه متعلق آن معلوم است (عكس صورت سابق) مانند اين كه انسان احتمال مى‌دهد نماز قضا بر ذمه او هست و آن را بجا مى‌آورد. در اين مثال متعلّق تكليف مشخص است و مردّد ميان دو چيز نيست ولى چون اصل تكليف به قضاى نماز به صورت احتمال مطرح است، بنابراين انجام آن، امتثال احتمالى نام دارد. [١]

«اجزا» در لغت به معناى كفايت است‌ [٢] و در اصطلاح فقها عبارت است از انجام تكليف به گونه‌اى كه مقصود شارع حاصل شود و تكليف از عهده مكلّف برداشته شود به گونه‌اى كه قضا و اعاده لازم نباشد.

در مبحث اجزا سه مسأله مطرح مى‌گردد:

١. اجزاى هر امرى نسبت به همان امر.

٢. اجزاى امر اضطرارى مانند نماز با تيمم نسبت به امر اختيارى يعنى نماز با وضو.

٣. اجزاى امر ظاهرى مانند نماز با طهارت استصحابى و كفايت آن از نماز با طهارت واقعى. [٣]

ج) صحّت، فساد و بطلان‌

اين سه اصطلاح در هر دو بخش عبادات و معاملات به كار مى‌رود.

در اصطلاح فقها «صحت» در باب عبادات عبارت است از كيفيتى كه سبب سقوط تكليف (اعاده و قضا) از عهده مكلّف مى‌شود و «فساد» نقطه مقابل آن است و در باب عقود و ايقاعات، «صحيح» آن است كه داراى اثرى كه از آن انتظار مى‌رود، باشد مانند معامله‌اى كه سبب نقل و انتقال ثمن و مثمن است و فساد نقطه مقابل آن است.

قابل ذكر است كه بعضى‌ها نظير محقّق خراسانى معتقدند كه بين معناى اصطلاحى صحت و فساد و معناى لغوى آن فرقى نيست چرا كه صحت و فساد همان تماميّت و عدم تماميّت است، يعنى اگر عمل، از نظر اجزا و شرايط و فقد موانع كامل باشد، عمل صحيح خواهد بود ولى اگر برخى از اجزا يا شرايط آن ناقص باشد، عمل فاسد و باطل است و اين همان‌

[١]. اصطلاحات الاصول‌ (آية اللَّه على مشكينى)، ص ٧٣.

[٢]. كفاية الاصول‌، ج ١، ص ١٢٥.

[٣]. همان مدرك، ص ١٢٨- ١٢٧.