دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٠١ - ٣ مصالح مرسله
استدلال شده است. از قرآن به آيات ١٧ و ١٨ سوره زمر و همچنين آيه ٥٥ همين سوره تمسّك شده است:
«فَبَشِّرْ عِبادِ* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ...»، «وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ».
و نيز به آيه ١٤٥ سوره اعراف استدلال شده كه در آن خداوند مىفرمايد: «... فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها».
در اين آيات همان گونه كه ملاحظه مىشود، پيروى از «قول احسن» مورد ترغيب و تشويق قرار گرفته و در آيه دوم و سوم به آن امر شده است و پيروى از احسن فرع بر شناخت احسن است و از طرفى چون مصاديق احسن به مردم معرفى نشده، پس شناخت احسن به خود مردم واگذار شده است. [١]
«غزالى» در پاسخ اين استدلال مىگويد: مفاد آيات اين نيست كه از آن چه خودتان نيكو مىپنداريد پيروى كنيد، بلكه آن است كه از احسن واقعى پيروى كنيد و خداوند راه شناخت احسن واقعى را نيز به مردم نمايانده است و آن موافقت با كتاب و سنّت است، زيرا احكام تابع مصالح و مفاسدى است كه شرع بر آن احاطه دارد و عقل بشر (جز مواردى خاص) به آن راه ندارد و امّا پيروى از آن چه مردم آن را نيكو مىپندارند (گاه) چيزى جز، هوا و هوس نيست. [٢]
براى حجيّت استحسان به روايت عبد اللَّه بن مسعود نيز استدلال شده:
«ما رأى المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسنٌ
؛ يعنى هرچه را مردم نيكو مىپندارند، در نزد خداوند نيز نيكوست». [٣]
مخالفان استحسان از استدلال به اين حديث چنين پاسخ دادهاند:
١. اين جمله گفته عبد اللَّه بن مسعود است نه گفتار پيامبر صلى الله عليه و آله تا حجّت باشد، مگر اين كه قول صحابى را حجّت بدانيم.
٢. ظهور كلمه رؤيت (ما رأى المسلمون ...) در علم و اطمينان است، يعنى آن چه قطعاً نزد مسلمانان نيكوست نزد خدا هم نيكوست و شامل استحسان ظنى كه مورد بحث است، نمىشود.
بنابراين، حديث مربوط به حسن و قبح عقلى خواهد بود كه قابل درك براى مردم است و امّا موارد ظنّ و گمان را كه مورد بحث ماست شامل نمىشود. [٤]
٣. آمدى و غزالى در جواب از اين حديث مىگويند: اين حديث اشاره به اجماع مسلمين دارد و دلالتى ندارد بر اينكه آنچه را آحاد مسلمين نيكو مىپندارند نزد خدا نيكوست. [٥]
٤. نيز غزالى مىگويد: اين حديث خبر واحد است كه اصول را نمىتوان با آن ثابت كرد. [٦]
٣. مصالح مرسله
اين اصطلاح در مورد مصالح و مضارّى به كار
[١]. الإحكام فى اصول الأحكام، ج ٣ و ٤، ص ١٦٥.
[٢]. المستصفى، ج ١، ص ٤١١؛ روضة الناظر، ج ١، ص ٤٧٥.
[٣]. مسند احمد، ج ١، ص ٣٧٩.
[٤]. انوار الاصول، ج ٢، ص ٥٣٣.
[٥]. الاحكام، ج ٤، ص ١٥٩؛ المستصفى، ص ١٧٢.
[٦]. المستصفى، ص ١٧٢.