در اين مورد اگر فقط «سلام» بگويد، در صورت اعتبار مماثلت، مرتكب حرام شده است، و اگر بگويد «سلام عليكم» در صورت لزوم گفتن «سلام» با ذكر كلامى اضافى، فريضه خود را باطل كرده است. [١]

به هرحال، در مواردى كه امر داير بين وجوب و حرمت است، نمى‌توان بدون اجتهاد يك طرف را بگيرد و احتياط نيز ممكن نيست.

ثانياً: عمل به احتياط در تمام امور فرعى، فرد را دچار مشكلات و سختى‌هايى مى‌كند كه با روح اسلام و هدف بعثت سازگارى ندارد. و به تعبير ديگر: احتياط مطلق در همه مسائل موجب عسر و حرج شديد و گاه تعطيل زندگى است.

ثالثاً: تشخيص موارد احتياط نيز كار ساده‌اى نيست و نيازمند به آشنايى افراد به مسائل شريعت، فهم جايگاه احتياط و طىّ مقدّماتى است كه اين نيز از عهده بسيارى از مردم خارج است.

صاحب كتاب عروة الوثقى مى‌نويسد: «آن كس كه مى‌خواهد احتياط كند، بايد عارف به كيفيّت احتياط باشد، يا از روى اجتهاد و يا به وسيله تقليد». [٢]

رابعاً: كسى كه به احتياط روى مى‌آورد، خود نيز بايد يا مقلّد باشد و يا مجتهد، به اين معنا كه يا بايد مقلّد باشد و مجتهدش به او اجازه احتياط را بدهد و يا بايد خود از راه اجتهاد، جواز احتياط را استنباط كند؛ چون مسأله جواز احتياط و عدم آن نيز از مسائل اختلافى ميان فقهاست. [٣]

يادآورى:

فقها و اصوليين تصريح كرده‌اند كه در ضروريات دين، مثل وجوب نماز و روزه و مانند آن نيازى به تقليد نيست و همچنين در امور يقينى- در صورتى كه براى مكلّف به آن يقين حاصل شد- نيز تقليد لازم نيست. [٤] دليل اين مطلب روشن است، زيرا تقليد در فرض عدم علم به حكم است و در اينجا علم حاصل است.

*** چهارم: تاريخچه تقليد

تقليد در صدر اسلام‌

بسيارى معتقدند كه پيشينه تقليد در ميان مسلمين به صدر اسلام و زمان پيامبر صلى الله عليه و آله مى‌رسد، چون بى‌شك ياران پيامبر همه يكسان نبودند بعضى مانند على عليه السلام و سلمان فارسى، معاذ بن جبل و امثال آنان بودند كه قوانين كلّى را از آن حضرت اخذ كرده با تسلّطى كه بر قرآن و سنّت داشتند، مى‌توانستند مصاديق را به خوبى تشخيص داده به حكم خدا عمل كرده و آن را براى مردم نيز بازگو كنند.

از اين رو، شايد بتوان گفت آيه «نَفْر» نيز از اين‌

[١]. موسوعه فقهيّه كويتيّه‌، ج ١٣، ص ١٦٠.

[٢]. عروة الوثقى‌، كتاب التقليد، مسأله ٢.

[٣]. موسوعه فقهيّه كويتيّه‌، ج ١٣، ص ١٦٠.

[٤]. ر. ك: عروة الوثقى‌، كتاب التقليد، مسأله ٦؛ التنقيح‌، ج ١، ص ٧٦؛ المهذب فى علم اصول الفقه المقارن‌، ج ٥، ص ٢٣٩٢؛ مستمسك العروه‌، ج ١، ص ١٠.