٣. آنچه به عنوان ولايت ولىّ امر مسلمين تعبير شده است آيا بيش از ولايت بر تشخيص عناوين ثانويه (كه در رأس آن «تقديم اهمّ بر مهمّ» است) و بيش از توان صدور احكامى در راستاى اجراى احكام اولى و ثانوى مى‌باشد؟ آيا وقتى فقيهى چون ميرزاى شيرازى اباحه شرب تنباكو را به حرمت شرب آن تبديل مى‌كند غير از اين است كه چون حكم اباحه را با حكم «وجوب حفظ كيان اسلام و مسلمين» و يا «وجوب حفظ عزّت اسلام و مسلمين» و يا «وجوب منع از استيلاى كفّار»، متزاحم ديدند يعنى در راستاى عمل به اين عناوين، فتواى حرمت شرب تنباكو را صادر كردند؟ و يا وقتى رسول گرامى به عنوان ولى امر مسلمين حكم به وجوب بذل فضل ماء وكلاء فرمودند بدين جهت نبود كه حفظ كيان مسلمين را مبتنى بر رشد سرمايه‌هاى زراعى و حيوانى دانستند و نياز مسلمانها چنين اقتضايى داشت (چنانكه خود آن شهيد مى‌نويسد: «لان مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة الى إنماء الثروة الزراعيّة و الحيوانية ...» [١])؟

اگر چنين است ديگر تعبير به «فراغ» معنا ندارد، چون ولى امر هر جا كه پا مى‌گذارد و بر اساس «تشخيص مصلحت أهمّ» حكمى صادر مى‌كند مى‌خواهد به يك حكم ثانوىِ مقدّم بر حكم اوّلى عمل نمايد.

٤. از آنچه گذشت روشن شد كه عنصر منطقة الفراغ استيعاب و شمولى را براى شريعت نياورده است بلكه آنچه باعث شمول و استيعاب مى‌شود همان اجازه‌اى است كه عقل و شرع به حاكم اسلامى مى‌دهد كه از عناوين ثانويه مانند قاعده اهم و مهم براى رفع مشكلات فردى و اجتماعى و شكستن بن‌بستها از آن استفاده كند. بنابراين آنچه بر عهده ولىّ امر است تشخيص و تعيين مصداق براى عناوين اوّليه (اعمّ از موارد احكام الزامى و غير الزامى) و تشخيص عناوين ثانويه و عروض و عدم عروض آن بر موضوعات است. [٢]

*** منابع و مآخذ

١. قرآن.

٢. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحى صالح).

٣. الاصول العامة للفقه المقارن، محمّد تقى حكيم، دار الاندلس، بيروت، چاپ اوّل.

٤. اقتصادنا، شهيد سيّد محمّد باقر صدر، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم، چاپ اوّل، ١٤١٧ ق.

٥. أنوار الفقاهة، آية اللَّه ناصر مكارم شيرازى، چاپ اوّل، ١٤١١ ق.

٦. تاريخ ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت.

[١]. اقتصادنا، ص ٦٩٠.

[٢]. از ابهامات ديگر نظريه شهيد صدر اين است كه چرا فرمول منطقة الفراغ را در مسائل اقتصادى اسلام محصور ساخته‌اند؟