مذهب شافعى به دست شاگردانش در بسيارى از بلاد اسلامى گسترش يافت و در مصر و عراق و خراسان و ما وراء النهر نفوذ كرد و رقيب نزديك مذهب حنفى به شمار مى‌رفت‌ [٢] و امروزه در مصر، اردن، سوريه، لبنان، عراق، هند و اندونزى مذهب شافعى پيروان فراوانى دارد. [٣]

مصادر فقهى شافعى:

شافعى در فتوا دادن، از كتاب، سنّت، اجماع و قياس بهره مى‌گرفت؛ البتّه وى خبر واحد را از فرد موثّق- هر چند آن خبر مشهور نباشد (بر خلاف نظر ابو حنيفه) و هر چند موافق عمل مردم مدينه نباشد (بر خلاف شيوه مالك)- حجّت مى‌دانست.

در قياس نيز، اگر اصل و ريشه معيّنى در كتاب و سنّت داشته باشد، در نظر وى حجّت است. او استحسان را- بر خلاف شيوه ابو حنيفه و مالك- حجّت نمى‌دانست و مى‌گفت: «من استحسن فقد شرّع‌؛ هركس به استحسان روى آورد، تشريع كرده و بدعت گذارده است». [٤] او مصالح مرسله و حجيّت عمل اهل مدينه را قبول نداشت. [٥] در ردّ عمل به استحسان، كتابى به نام‌ ابطال الاستحسان‌ و در ردّ عمل به مصالح مرسله، كتابى به نام‌ الاستصلاح‌ نوشته و در كتاب معروفش‌ الامّ‌ حجيّت عمل مردم مدينه را انكار كرده است. [٦]

لازم به ذكر است كه شافعى در كتاب‌ الامّ‌ فتواهاى تازه و تجديد نظرهاى فقهى را ذكر كرده است. [٧] به تصريح برخى از انديشمندان اهل سنّت، فقه شافعى به فقه شيعه اماميّه نزديك و موارد اختلافى ميان آنان، نسبت به ديگر مذاهب كمتر است. [٨]

٤. مذهب حنبلى‌

مؤسّس اين مذهب، أبو عبد اللَّه، احمد بن حنبل بن هلال شيبانى است. وى در سال ١٦٤ در بغداد متولّد شد و در همان شهر، سال ٢٤١ وفات يافت.

او سفرهاى علمى‌اش را به كوفه، بصره، مكّه، مدينه، يمن و شام انجام داد و از دانش علماى عصر خويش بهره گرفت. هر چند فقه را از شافعى فرا گرفت ولى اساتيد او به صد تن بالغ شده‌اند. [٩] وى از محدّثان بزرگ اهل سنّت به شمار مى‌آيد و مُسند او، از اطلاع وى در عرصه حديث گواهى مى‌دهد. احمد در مسند خويش بيش از چهل هزار حديث نقل كرده است. او به حديث مرسل و ضعيف نيز عمل مى‌كرد. [١٠]

از مشهورترين شاگردانش مى‌توان به فرزندش‌

[١]. الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج ١، ص ٥٢- ٥١.

[٢]. تاريخ ابن خلدون‌، ج ٢، ص ٨٠٤.

[٣]. تاريخ الفقه الاسلامى‌، ص ١٤٣.

[٤]. الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج ١، ص ٥١؛ تاريخ الفقه الاسلامى‌، ص ١٤٠- ١٣٩.

[٥]. الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج ١، ص ٥١؛ المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى‌، ص ١٩٦.

[٦]. ادوار علم الفقه‌، ص ١٥٩.

[٧]. الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج ١، ص ٥١.

[٨]. همان مدرك، ص ٥٩.

[٩]. همان مدرك، ص ٥٣.

[١٠]. همان مدرك.