ثانياً: فروع را به اصول قياس مى‌كنيم. يعنى همانطور كه در اصول دين تقليد جايز نيست، در فروع نيز جايز نمى‌باشد. پاسخ مى‌دهد: اين قياس مع الفارق است؛ چرا كه ميان فروع و اصول دو فرق است:

١. طرق مسائل اصول دين، از توحيد و نبوّت، عقلى است كه انسان در آنها نياز به آگاهى- هر چند اندك- دارد و اين مسأله به معاش و زندگى انسان لطمه‌اى وارد نمى‌كند.

ولى فروع دين، با توجّه به كثرت ادلّه و تنوع و تكثّر آن و همچنين طول زمان اجتهاد و فحص و بحث از احكام شرعى، همراه با لزوم وسعت نظر و كثرت اطلاع، سبب انقطاع انسان از امور ديگر و اختلال معاش مى‌شود كه قوام زندگى به آن است.

٢. در مسائل فروع دين، علم و يقين شرط نيست؛ بلكه ادلّه ظنّى مانند خبر واحد نيز كافى است.

ولى مسائل اصولى نياز به جزم و يقين دارد (كه با قول مجتهد به دست نمى‌آيد). [١]

٤. شبهه عقلى در نقد تقليد

يكى از شبهاتى كه در مسأله تقليد مطرح است، اين است كه تقليد سبب انحطاط فكرى مى‌شود؛ زيرا جواز تقليد موجب مى‌شود كه افراد به دنبال علم نروند و به صرف اينكه مجتهدى وجود دارد كه مى‌توان از وى تقليد كرد، به دنبال علم و دانش نباشند.

پاسخ‌

در پاسخ اين شبهه مى‌توان گفت كه تقليد- به معناى مراجعه به متخصّصان هر فنى- نه تنها موجب انحطاط فكرى نمى‌شود، بلكه موجب پيشرفت جامعه و دستيابى به اهداف مختلف علمى، دينى و مانند آن مى‌گردد. زيرا هيچ كس توانايى يادگيرى همه علوم را ندارد؛ بنابراين بايد تنها به علم و يا علومى بسنده كند و با بهره‌گيرى از شيوه پيروى از متخصّصان هر فن، مابقى مشكلات خويش را حل نمايد.

علاوه بر آن، بايد بپذيريم كه جمعى از مردم حتّى اگر بخواهند نيز نمى‌توانند در فروع دين- با آن عمق و گستردگى و دقت- مجتهد شوند؛ بنابراين، اگر از متخصّصان دينى پيروى نكنند، راهى براى انجام وظايف خويش ندارند.

*** آيا احتياط امكان‌پذير است؟

ممكن است گفته شود، غير از اجتهاد و تقليد، راه سومى نيز وجود دارد كه همان احتياط است. بنابراين، اگر كسى توان اجتهاد ندارد، مى‌تواند با احتياط به احكام شرعى عمل كند و نيازى به تقليد ندارد.

در پاسخ مى‌گوييم:

اوّلًا: در برخى از مسائل فرعى گاه عمل به احتياط غير ممكن است. مثلًا اگر كسى به نمازگزار بگويد «سلام عليكم» و او نداند كه آيا مماثلت در جواب‌

[١]. المهذب فى علم اصول الفقه المقارن‌، ج ٥، ص ٢٣٩٥- ٢٣٩٤.