بخش سوم ايقاعات‌ است كه مبتنى بر انشاى يك نفر مى‌باشد و آن ١٠ كتاب است: طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ايلا، لعان، عتق، تدبير و مكاتبه و استيلاد، اقرار، جعاله، أَيمان و نذر.

البتّه بعضى از كتاب‌هايى كه در بالا آمده در واقع جزء عقود است مانند مكاتبه كه چون در كنار تدبير قرار گرفته جزء ايقاعات است و به عنوان ايقاعات شمرده شده همان گونه كه استيلاد كه نه عقد است و نه ايقاع به عنوان ملحقات تدبير شمرده شده است، در حالى كه جزء احكام (مربوط به بخش چهارم) است.

و امّا جعاله چون در عقد بودن آن گفتگوست و محقق حلّى آن را جزء عقود نمى‌داند در اين بخش آورده است.

و امّا بخش چهارم‌ كه احكام است از دوازده كتاب تشكيل مى‌شود:

صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احياى موات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص و ديات.

با توجّه به اينكه تقسيمات مرحوم محقّق حلّى تقسيم مطلوب و قابل ملاحظه‌اى است بسيارى از فقهايى كه بعد از ايشان روى كار آمده‌اند تقسيم مزبور را پذيرفته و در كتاب‌هاى خود از آن پيروى كرده‌اند اعم از كتاب‌هايى كه به عنوان شرح بر شرايع نوشته شده مانند مسالك الافهام و جواهر الكلام و كتاب‌هاى ديگرى كه شرح شرايع نيست ولى در سايه همان تقسيمات حركت مى‌كنند تا آنجا كه مرحوم محمّد بن مكّى عاملى معروف به شهيد اوّل متوفّاى قرن هشتم در كتاب‌ قواعد خود به توجيه اين اقسام چهارگانه پرداخته و مى‌گويد:

«وجه انحصار كتب فقهى در «عبادات» و «عقود» و «ايقاعات» و «احكام» اين است كه هدف حكم شرعى يا آخرت است و يا امور دنيوى، اوّلى عبادات را تشكيل مى‌دهد و دومى بر دو قسم است يا نياز به انشا دارد يا نه، آنچه نياز به انشا ندارد احكام ناميده مى‌شود و آنچه نياز به انشا دارد يا در ميان دو شخص حقيقى يا حقوقى است كه عقود ناميده مى‌شود و يا تنها به يك شخص قائم است كه ايقاعات ناميده مى‌شود». [١]

مرحوم سيّد جواد عاملى‌ در كتاب‌ مفتاح الكرامه‌ در آغاز كتاب المتاجر بعد از آنكه اقسام چهارگانه محقّق حلّى را ذكر مى‌كند، مى‌افزايد: «مى‌توان اين اقسام چهارگانه را به صورت ديگرى مطرح كرد: اوّل عبادات دوم عادات سوم معاملات و چهارم سياسات، زيرا مقصود از احكام فقهى يا نظم نشئه اوّلى (دنيا) است و يا نشئه اخرى و يا هر دو است.

اگر تنها مقصود نشئه آخرت باشد عبادات را تشكيل مى‌دهد و اگر مقصود نشئه اولى باشد اگر هدف آن بقاى شخص يا نوع است عادات را تشكيل مى‌دهد و اگر مصالح مالى باشد معاملات است و اگر هر دو باشد سياسات است.

[١]. قواعد، ج ١، ص ٣٠.