دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٤٥ - جمعبندى و نتيجهگيرى
را در اختيار حاكمان اسلام قرار داده است. [١]
امام شافعى بر اين نكته عنايت دارد كه مستحب است نماز جمعه بدون اذن سلطان وقت يا نايب او اقامه نشود. [٢]
وهبه زحيلى در باب شرايط برپايى نماز جمعه مىنويسد: حنفيه معتقدند: امام جمعه بايد خود امير يا نائب او باشد. [٣]
٦. بخشى از احكام فقهى مربوط به روابط مسلمين با غير مسلمين است؛ مانند احكام ذمّه (احكام اقلّيتهاى مذهبى كه در داخل جامعه اسلامى به صورت مسالمتآميز زندگى مىكنند) و همچنين احكامى كه مربوط به همزيستى مسلمانان با ديگران و روابط تجارى و معاهدات و مانند آن است.
روشن است اين بخش از احكام نيز بدون تشكيل حكومت و اجراى صحيح آنها به دست حاكمان مفهومى ندارد و به تعبير ديگر: اينها جزء مسائل فردى و خصوصى نيست كه هر كسى خودش اقدام به انجام آن كند بلكه مسائلى است كه بايد از طريق مقامات مسئول اجتماعى و سياسى انجام پذيرد.
وظايف سلطان از منظر فقها:
وهبه زحيلى در كتاب معروف خود كه از منظر فقهاى چهارگانه اهل سنّت سخن مىگويد، در باب وظايف سلطان از ديدگاه فقهاى مذاهب اربعه اهل سنّت، مىنويسد: حدود و وظايف مهم سلطان دو بخش است، يك بخش مربوط است به امور دينى و بخش دوم مربوط است به امور سياسى. امّا بخش اوّل عبارت است از:
١. حفظ و حراست از دين. ٢. جهاد با دشمنان ٣. جمعآورى ماليات و صدقات ٤. برپا داشتن شعائر دينى از اذان، نماز جماعت و جمعه، روزه، حج، تعيين پيش نماز (امام)، جانشين او و مؤذن، حراست از مسجد و مانند آن براى جامعه اسلامى.
امّا بخش دوم عبارت است از:
١. تأمين امنيّت جامعه و حراست از نظام دولت.
٢. دفاع از كيان دولت در برابر هجوم دشمنان.
٣. اشراف و نظارت بر امور كشور.
٤. اقامه عدل ميان مردم.
٥. مديريت صحيح بر اداره مالى كشور بر اساس عدل و به دور از اسراف و تبذير.
٦. مديريت در باب حقوقِ حقوقبگيران. [٤]
جمعبندى و نتيجهگيرى:
از بحثهاى گذشته به خوبى مىتوان نتيجه گرفت كه آنچه را طرفداران سكولاريسم در محيطهاى اسلامى مطرح مىكنند، و دين را منحصر به يك سلسله امور فردى و احوال شخصى مىدانند كه از سياست و حكومت جداست، در واقع ناشى از
[١]. مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٤٣٢ و صحيفه سجاديّه، دعاى ٤٨.
[٢]. المجموع، ج ٤، ص ٥٨٣.
[٣]. الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ٢، ص ١٢٩٧.
[٤]. همان مدرك، ج ٨، ص ٦١٨٧- ٦١٨٥ (با تلخيص).