موارد سه‌گانه فوق در صورتى افتا خواهد بود كه آنها را خود فقيه استنباط كرده باشد و از سوى او اظهار شود، بنابراين بيان حكم يا موضوع توسّط «غير فقيه» نقل فتواست و در اصطلاح به آن «مسأله گويى‌» مى‌گويند نه افتا.

افتا دو گونه است: گاه ابتدايى است و گاه پس از استفتا و در جواب آن صورت مى‌گيرد كه بايد صدور آن از مرجع تقليد احراز گردد. لذا اگر جواب استفتا به صورت مكتوب باشد مُهر يا امضاى مرجع، صدور آن فتوا را تصديق مى‌نمايد.

شوراى فتوا:

جمعى از فقهاى معاصر در اين اواخر به شوراى فتوا روى آورده‌اند. به اين ترتيب كه جمعى از آنها مى‌نشينند و پس از تبادل نظر و مشورت و بررسى كامل ادلّه، فتوايى را به عنوان فتواى شورا ابراز مى‌دارند و به اطلاع عموم پيروان خود مى‌رسانند.

گرچه اين مطلب تاكنون در ميان بزرگان فقهاى شيعه عملى نشده ولى منع شرعى براى آن وجود ندارد. زيرا مى‌دانيم مدرك اصلى مسأله تقليد و فتوا، بناى عقلا در مراجعه به صاحبان تخصّص در هر رشته‌اى از رشته‌هاست و نيز مى‌دانيم كه امروز صاحب نظران و متخصّصان هر رشته علمى، بسيارى از آراى خود را از طريق شورا ابراز مى‌كنند. مانند شوراهاى پزشكى، اقتصادى، سياسى و امثال آن.

بنابراين مانعى ندارد كه در آراى فقهى از شورا كمك گرفته شود، بلكه در بسيارى از موارد آراى مشورتى پخته‌تر، منسجم‌تر و به واقعيت نزديك‌تر است.

اضافه بر اين، غالب مراجع تقليد در حوزه‌هاى علمى شيعه، هر يك براى خود هيأت استفتائاتى دارند كه در واقع شورايى است از افراد نخبه حوزه‌ها كه مرجع تقليد را براى تحقيق از منابع فقهى يارى مى‌دهند، هر چند نظر نهايى با شخص مرجع تقليد است.

ج) ولايت، حكومت، حسبه‌

«ولايت‌» به معناى سرپرستى و صاحب اختيار بودن است كه مرتبه بالاى آن براى پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام از سوى خداوند ثابت گرديده و براى فقيه مرتبه‌اى از آن قابل اثبات است. [١] چنانكه مرتبه نازله‌اى از آن براى پدر و جدّ نسبت به اولاد، ثابت مى‌باشد.

«حكومت‌» بخشى از ولايت است و آن عبارت است از زمامدارى و سرپرستى در مورد نظم كشور اسلامى، شهرها و روستاها، حفظ مرزها و دفاع در مقابل دشمن و در يك سخن، سرپرستى هر آن چه مربوط به نظام سياسى و اقتصادى جامعه و مصالح عامه آنان است كه با مشاركت مردم صورت‌

[١]. براى توضيح بيشتر به‌ انوار الفقاهه‌، كتاب البيع، ج ١، ص ٦٠٠- ٤٤٥ مراجعه شود.