است. قواعد حقوق همين كه از طرف دولت وضع شود، معتبر است و هيچ قاعده عالى و طبيعى برتر از آن وجود ندارد. يعنى قانون بد نيز به همان اندازه اجبارى است كه كاملترين و بهترين قانون الزام‌آور است. [١]

از ديدگاه مكتب تحقّقى حقوقى، قواعد مطلوب و آرمانى خواه ناشى از طبيعت اشيا باشد يا ناشى از عادات و رسوم اجتماعى، در هر حال نمى‌تواند با حقوق موضوعه معارضه كند. البتّه بايد ديد كه چه عواملى در وضع قانون مؤثّر است و چه نيروهايى آن را بر دولت تحميل مى‌كند. به عبارت ديگر پيروان مكتب تحققى حقوقى قبول دارند كه امور مختلفى همچون قواعد مطلوب و آرمانى ناشى از طبيعت اشيا و يا وجدان عمومى و عادات و رسوم اجتماعى در اراده حكومت براى وضع قانون اثر مى‌گذارد ولى اين امور به خودى خود در زمره قواعد اخلاقى و غير الزام‌آور قرار مى‌گيرند و آنچه باعث پيدايش قواعد حقوقى و الزام‌آور شدن آنها مى‌گردد، چيزى به جز اراده دولت نيست. به نظر ريپر حقوقدان معروف فرانسوى كه از طرفداران مكتب تحقّقى است حقوق موضوعه، ناشى از قدرت دولت است، ولى قانونگذار در وضع اين قواعد، آزاد و مختار نيست زيرا او نيز خود، مطيع ضرورت‌هاى اجتماعى و اخلاقى و مذهب و تمدن مردم است. در حكومت‌هاى ليبرال وضع قانون با نمايندگان منتخب مردم است و مردم به طور غير مستقيم در ايجاد حقوق سهم مؤثّر دارند.

به گفته ريپر، حقوق هر قوم نماينده مدنيّت و اخلاق خاص مردم آن است و هيچ قانون‌گذارى نمى‌تواند بدون توجّه به اين عناصر، قانون وضع كند.

به نظر وى قواعد اخلاقى از هر طرف، حقوق را احاطه كرده است. [٢]

لكن بايد توجّه داشت كه تمام پيروان مكتب تحققى حقوقى با ريپر هم عقيده نيستند و درباره نفوذ عوامل اجتماعى و اخلاقى در حقوق، مانند او نمى‌انديشند. همين امر، ضرورت تقسيم طرفداران اين مكتب را به گروههاى چندگانه‌اى كه توضيح ديدگاههاى آنان در ادامه خواهد آمد، آشكار مى‌كند.

پيروان مكتب تحقّقى حقوقى:

پيروان اين مكتب را به سه مكتب فرعى زير مى‌توان تقسيم كرد:

١. مكتب حقوق آمرانه يا تحليلى: از ديدگاه پيروان اين مكتب، عنصر اصلى حقوق، متّكى بودن قواعد آن بر نيروى سياسى دولت است و همين ويژگى آن را از ساير قواعد اجتماعى جدا مى‌كند.

مطابق اين نظريه، بايد حقوق را از قواعد آمرانه‌اى كه جنبه سياسى ندارند مانند اخلاق و عادات و رسوم اجتماعى، كاملًا متمايز كرد. اگر قاعده‌اى فاقد ضمانت اجراى دولتى و سياسى باشد جزء حقوق نيست و لذا اين مكتب، حقوق بين الملل عمومى را به‌

[١]. نيروهاى سازنده حقوق‌، شماره ٢٦، اثر ريپر، به نقل از كليّات حقوق‌، ص ١٠٨.

[٢]. كليّات حقوق‌، ص ١٠٩.