الغاى آن وجود ندارد و صرفاً ظنّ به حكم شرعى مى‌آورد اعتبار اين حكم بر اساس چنين مصلحتى دليل قطعى بر اعتبار مى‌خواهد و چنين دليلى نداريم و اصل در ظن، عدم حجيّت است‌ [١] «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً». [٢]*

كوتاه سخن اين كه هرگاه مصالح مرسله به سرحدّ قطع و يقين برسد در حجيّت آن ترديد نيست، اشكال در مصالح ظنّى است كه دليل قطعى بر اعتبار آن نداريم.

٤. سدّ و فتح ذرايع‌

«ذرايع» جمع «ذريعه» به معناى وسيله است.

«سدّ» و «فتح» به معناى «بستن» و «باز كردن» است.

اين اصطلاح در ميان اهل سنّت رايج است آنان مى‌گويند از آنجا كه جلب مصالح و دفع مفاسد لازم است و برخى از افعال مستقيماً حرام شده‌اند مانند سرقت و زنا؛ ولى برخى از افعال مستقيماً مورد حرمت قرار نگرفته‌اند ولى از آنجا كه منجرّ به حرام مى‌شوند شارع آنها را تحريم كرده است مانند خلوت با زن اجنبيّه! [٣] كسى كه «سدّ ذرايع» را حجّت مى‌داند، مى‌گويد راه‌ها و طرق رسيدن و وصول به محرمات الهى را بايد بست چنانكه كسى كه «فتح ذرايع» را حجّت مى‌داند، مى‌گويد: بايد وسائل و طرق رسيدن به واجبات را بازگذاشت. مالك (رهبر فرقه مالكيّه) اين قاعده را در اكثر ابواب فقه قابل اجرا مى‌داند معروف است كه وى گفته است: يك چهارم تكاليف شرعى با قاعده سدّ و فتح ذرايع استخراج مى‌شود. [٤]

ظاهراً اين دو اصطلاح به «حرمت مقدّمه حرام» و «وجوب مقدّمه واجب» بازمى‌گردد و در كتب اصول فقه شيعه در مبحث مقدّمه واجب به اين بحث پرداخته شده است. [٥]

البتّه يك معناى ديگرى نيز براى سدّ ذرايع ذكر شده و آن بستن راه حيله در شرع است. به عنوان مثال: اگر كسى براى فرار از ربا، مال خودش را به قيمت بالايى به صورت نسيه بفروشد و شرط كند كه مشترى آن را به قيمت كمترى به او نقداً بفروشد، اين كار شرعاً جايز نيست و دليل آن را سدّ ذرايع دانسته‌اند. [٦]

ايرادى كه متوجّه اين سخن است اين كه اگر «سدّ و فتح ذرايع» به معناى اوّل باشد، اين بحث مربوط به نوع دوم از موارد حكم عقل است كه بحث آن سابقاً گذشت و مقدّمه واجب و حرام در آنجا مطرح شده است و اگر معناى دوم مراد باشد، به كار بردن حيله در ربا از جهات ديگر معامله را باطل مى‌كند و آن اين كه قصد جدّى به معامله و انشا در طرفين اين گونه موارد وجود ندارد و به همين دليل معامله عقلًا باطل‌

[١]. أنوار الأصول‌، ج ٢، ص ٥٣٨.

[٢]. نجم، آيه ٢٨.

[٣]. اصول الفقه الاسلامى‌، ص ٣٠٠.

[٤]. الموافقات‌، ج ٤، ص ١٤١.

[٥]. البتّه ميان «سدّ و فتح ذرايع» و «مقدّمه حرام و واجب» تفاوت‌هايى وجود دارد كه در بحث «سرچشمه اختلاف فتاوا» آمده است.

[٦]. أنوار الأصول‌، ج ٢، ص ٥٤٢.