طرفداران قياس مى‌گويند در اين آيه استدلال به قياس شده؛ چون آيه دلالت مى‌كند بر مساوى بودن دو شى‌ء كه نظير هم در حكم هستند، زيرا به كسى كه احياى استخوان‌هاى پوسيده را در قيامت انكار مى‌كند، گفته شده كه اين نظير خلق انسان در آغاز آفرينش اوست.

مخالفان قياس مى‌گويند: اين آيه ناظر به قياس در امر تكوينى قطعى است، زيرا عقل مى‌گويد: كسى كه در آغاز آفرينش قدرت داشت جهان را بيافريند بعد از پايان جهان نيز مى‌تواند آن را بازگرداند؛ بلكه اين كار به يك معنا آسان‌تر است‌ «وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ». [١] اين در واقع يك قياس قطعى عقلى است در حالى كه سخن ما در قياسات ظنّى است.

و اما از نظر روايات، مهم‌ترين استدلالى كه براى حجيّت قياس شده، حديث معاذ بن جبل است كه نه تنها در قياس ظنّى بلكه در باب استحسان و مصالح مرسله و سدّ و فتح ذرايع نيز از آن بهره گرفته‌اند.

در اين حديث آمده است: وقتى پيامبر صلى الله عليه و آله معاذ بن جبل را براى قضاوت به يمن مى‌فرستاد، به او فرمود: چگونه قضاوت خواهى كرد؟

گفت: بر اساس كتاب و سنّت.

فرمود: اگر آن حكم در كتاب و سنّت نباشد، چه خواهى كرد؟

عرض كرد: «اجتهد رأيى و لا آلو؛ اجتهاد رأى مى‌كنم و مسأله را رها نمى‌كنم». [٢]

وجه استدلال اين است كه ظاهر «اجتهاد رأى‌»، بدست آوردن حكم بدون تكيه بر كتاب و سنّت است، همان گونه كه در خود روايت، فرض شده است و اين گونه اجتهاد، اطلاق و عموم پيدا مى‌كند و شامل قياس ظنّى نيز مى‌شود.

مخالفان قياس از اين حديث چنين پاسخ داده‌اند.

١. اين روايت از نظر سند به واسطه «حارث بن عمرو» ضعيف است. زيرا «بخارى» و «ترمذى» او را مردى مجهول مى‌دانند. [٣] و بسيارى ديگر او را از ضعفا شمرده‌اند [٤] علاوه بر اين كه «حارث» آن را از «برخى از مردم حمص» نقل كرده و لذا روايت مرسل و غير متّصل است. [٥]

٢. اين روايت با ساير رواياتى كه در مذمت اجتهاد رأى وارد شده تعارض دارد. مخصوصاً با روايتى ديگر از معاذ كه در آن پيامبر صلى الله عليه و آله به او هنگام حركت به سوى يمن فرمود: در آن چيزى كه نمى‌دانى قضاوت مكن و اگر حكمى بر تو مشكل شد، توقّف كن تا تو را از آن مطلع گردانم يا آن را براى من بنويس تا جوابش را برايت بفرستم.

(لمّا بعثنى رسول اللَّه الى اليمن قال «لا تقضِيَنّ و لا

[١]. روم، آيه ٢٧.

[٢]. مسند احمد، باب حديث معاذ بن جبل، ج ٥، ص ٢٣٠، ح ٢١٥٩٥.

[٣]. تهذيب التّهذيب‌، ج ٢، ص ٢٦٠.

[٤]. همان مدرك.

[٥]. ملخص ابطال القياس‌، ص ١٤؛ تهذيب التّهذيب‌، ج ٢، ص ٢٦٠.