پس از اين دوره، رفته رفته كارهاى اجتماعى تقسيم شد، طبقه‌هاى اجتماعى به وجود آمد، طبقه‌اى بهره‌بردارى از وسايل توليد را به خود اختصاص داد و ديگران را از آن محروم ساخت از اين به بعد وضع قواعد حقوقى ضرورت پيدا كرد، دولت تأسيس شد و به اجبار، اراده خود را بر مردم تحميل كرد تا بتواند از طبقه حكمران حمايت كند و سركشى طبقه محروم را فرونشاند.

از اين تاريخ دو مفهوم دولت و حقوق، هميشه همراه يكديگر بوده‌اند و تا اختلاف طبقاتى وجود دارد و طبقه‌اى حكومت را در دست دارد اين دو نيز هستند تا حكمران را يارى كنند. [١]

خلاصه آن كه به اعتقاد ماركسيست‌ها، حقوق ريشه در تحوّلات اقتصادى داشته و در مراحل خاصّى از اين تحوّلات، ضرورت پيدا مى‌كند و هدف آن نيز حفظ نظم و استقرار عدالت نمى‌باشد بلكه حفظ حاكميّت طبقه حاكم و استثمار طبقات محروم جامعه است. اين وضعيت در نظام‌هاى سرمايه‌دارى به اوج خود مى‌رسد؛ امّا جبر، تاريخ جامعه را به سوى زندگى اشتراكى ثانويّه يا كمونيسم سوق مى‌دهد. در اين دوران مالكيّت خصوصى و حقوق و دولت از بين مى‌رود. بدين معنا كه وقتى قدرت در اختيار اكثريّت مردم قرار گرفت نياز به قدرتى به نام دولت نيست تا مشكلات را حل نمايد بلكه خود اكثريّت از عهده اقليّت بر مى‌آيد زيرا دولت در گذشته بدين دليل به وجود آمد كه اقليّت مى‌خواست بر اكثريت حكومت كند در حالى كه در جامعه كمونيستى، قدرت در دست اكثريّت است نه اقليّت.

همچنين در جامعه كمونيسم ثانويّه نيز حقوق، مورد نياز نخواهد بود؛ زيرا در چنين اجتماعى، جايى براى حكومت انسان بر انسان وجود ندارد بلكه انسان‌ها بر اشيا حكومت مى‌كنند و اين قاعده كه «از هركس به اندازه توانش و به هركس به اندازه نيازش» در جامعه جاى حقوق را مى‌گيرد بدين معنا كه هركس به اندازه توانش براى پيشبرد جامعه به سوى اهداف معين كار مى‌كند و به اندازه نيازش از امكانات بهره‌مند مى‌شود.

نقد و بررسى:

مكتب ماركسيسم علاوه بر اين كه در عمل با شكست مواجه گشت، و با فروپاشيدن دولت شوروى سابق و اقمار آن خط بطلانى بر اين فرضيه كشيده شد. از حيث نظرى نيز با اشكالات و انتقادات فراوانى روبه‌رو شده است كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

١. على رغم ادعاى وجود جبر تاريخ كه به گمان ماركسيست‌ها تمام جوامع انسانى را خواه ناخواه به سمت جامعه اشتراكى يا كمونيسم ثانويّه سوق مى‌دهد، اين اتفاق در هيچ جامعه‌اى حتى در

[١]. فلسفه حقوق‌، ج ١، ص ٣٥١.