دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٠ - ح) آيين پيامبران قبلى
است و اطلاق وكالت را مقيد مىكند. [١]
ب) بيع معاطاة، يعنى آنكه خريدار و فروشنده بدون خواندن صيغه، خريدوفروش را انجام مىدهند. اين نوع معامله در آغاز از نظر فقه حنفى باطل بود، زيرا مىگفتند: در قرآن و سنّت فقط خريدوفروشى تشريع شده كه صيغهاش خوانده شود، امّا به تدريج كه متوجه عرفى بودن معامله معاطاة شدند در معاملات جزئى آن را اجازه دادند. پس از مدّتى فقهاى حنفى به استناد وجود معاملات معاطاتى سنگين در ميان اهل عرف فتوا به مشروعيّت انواع بيع معاطاة دادند. [٢]
ابن قدامه حنبلى در كتاب «مغنى» [٣] و خطاب مالكى در «شرح الخطاب» [٤] در اين مسأله استناد به عرف كردهاند. اما شافعيّه در كتاب «نهاية المحتاج فى شرح المنهاج» عرف را حجت ندانسته و صيغه لفظى را لازم دانسته است. [٥]
بعضى از فقهاى اماميّه نيز بيع معاطات را باطل دانسته [٦] و گاه در معاملات جزئى جايز دانستهاند، ولى در حال حاضر غالب فقهاى اماميّه معتقد به صحت بيع معاطاة در تمام موارد هستند، بلكه بعضى معتقدند معاملات در آغاز عموماً به صورت معاطات بوده و بيع با اجراى و تنظيم اسناد بعداً پيدا شده است. [٧]
ح) آيين پيامبران قبلى
بدون شك گوهر اصلى اديان الهى يكى است، ولى بر اساس تفاوت شرايط دورههاى تاريخ بشر تفاوتهايى نيز با يكديگر دارند. چنانكه بخشى از احكام فقهى شريعت اسلام مانند شرايع پيامبران قبلى است:
« «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً»؛ خداوند آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود». [٨]
بديهى است كه در مسائلى كه اسلام صريحاً همان قوانين اديان گذشته را براى امّت اسلامى لازم شمرده، مانند وجوب روزه كه در آيه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [٩] آمده و نيز مواردى كه نفى آن در آيات قرآن ذكر شده، مانند نفى تحريم بعضى از اجزاى حيوان كه بر يهود حرام شده بود، در شريعت اسلامى كه در آيه «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» [١٠] آمده است اختلافى در ميان فقها وجود ندارد، زيرا اين نفى و آن اثبات، در متن قرآن آمده است.
اما آيا مىتوان در ديگر مسائل و احكام شرايع
[١]. اسباب اختلاف الفقهاء (زلمى)، ص ٥١٢ به نقل از: تأسيس النظر، ص ٢٢.
[٢]. اسباب الاختلاف (زلمى)، ص ٥١٢، به نقل از: تبيين الحقايق، ج ٤، ص ٤.
[٣]. المغنى، ج ٤، ص ٥.
[٤]. شرح الخطاب، ج ٤، ص ٢٢٨.
[٥]. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج ٣، ص ٣٧٥.
[٦]. در كتاب أنوار الفقاهة، ج ١، ص ٥١ از كتاب البيع اين قول از علّامه در نهايه نقل شده است.
[٧]. أنوار الفقاهة، ج ١، ص ٣٦ و ٦٢، كتاب البيع.
[٨]. شورى، آيه ١٣.
[٩]. بقره، آيه ١٨٣.
[١٠]. مائده، آيه ١.