طرفداران اجتهاد الرأى هر چند براى اعتبار آن در تك تك موارد، ادلّه‌اى از كتاب و سنّت آورده‌اند، ولى به نظر مى‌رسد كه منشأ اين گونه اجتهادات دو امر بوده است:

١. به كارگيرى اجتهاد الرأى از سوى برخى از صحابه در حالى كه كسانى ديگر از صحابه شديداً در مقابل آن ايستادگى نموده‌اند. از «ابن عبّاس» و «عبد اللَّه بن مسعود» نقل شده كه مدّعيان اجتهاد به رأى را دعوت به مباهله مى‌نمودند. حديثى از على بن ابى طالب عليه السلام رسيده:

«لو كان الدّين بالرأى لكان المسح على باطن الخفّ أولى‌ من ظاهره». [١]

از كسانى كه در بكارگيرى اين گونه اجتهاد شهرت دارند، عمر بن خطاب است و در عصر پس از صحابه، ابو حنيفه را امام اهل رأى شمرده‌اند و بدين جهت بسيارى او را مذمت كرده‌اند. [٢] مكتب رأى در مقابل مكتب حديث به فقهاى كوفه در مقابل فقهاى مدينه نسبت داده شده است. [٣] كه از جمله اصحاب رأى مى‌توان أبو يوسف، ابن سماعه، أبو مطيع بلخى و بشير مريسى را نام برد. [٤]

٢. منشأ ديگر، بسته شدن راه وصول به احكام پس از رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مى‌باشد؛ با وفات رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و انقطاع وحى و انقطاع مردم از خاندان وحى، راه رسيدن به احكام واقعى مورد نظر شارع بسته شد و اين جهت انگيزه‌اى شد براى قوّت يافتن اجتهادات مبتنى بر رأى. به عبارت ديگر منشأ فرو رفتن در اجتهاد رأى، تصوّر انسداد در احكام بوده است. زيرا وقايع و حوادث روزمرّه و مسائل مستحدث، فراوان بود و تصوّر مى‌شد متون دينى كه بتواند جوابگوى همه اين نيازها باشد كافى نيست. از سوى ديگر، دين اسلام نيز آخرين دين الهى است كه بايد تا دامنه قيامت جوابگوى وظايف بندگان باشد.

پس بايد با حجّت قرار دادن اين گونه اجتهادات راهى براى استنباط احكام در اين گونه مسائل بازشود.

همه اينها در حالى است كه در مكتب پيروان اهل بيت، سنّت امامان معصوم عليهم السلام همانند سنّت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حجّت است و اين مكتب از نظر دسترسى به احاديث، غنى است و سنّت دربردارنده قواعد عام و كلى است كه بر وقايع جزئى قابل تطبيق است و وظايف مكلّفين در موارد شك و فقدان نص يا تعارض نصوص در اين قواعد كلى تبيين شده است. [٥] بنابراين ديگر نيازى به اجتهاد الرأى نيست، زيرا اصولى كه در بالا اشاره شد در رفع انسداد كافى است.

به هر حال در اينجا مصاديق اجتهاد الرأى را مطرح مى‌كنيم:

١. قياس‌

سرايت دادن حكمى از موضوعى به موضوع‌

[١]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج ٤، ص ٤٧؛ سنن بيهقى‌، ج ١، ص ٢٩٢.

[٢]. تاريخ بغداد، ج ١٣، ص ٤١٣.

[٣]. مناهج الاجتهاد فى الاسلام‌، ص ١١٥.

[٤]. همان مدرك، ص ١١٧.

[٥]. به بحث مسائل مستحدثه در همين كتاب مراجعه فرماييد.