شوكانى نيز مى‌گويد: ما يك حدّ وسطى بين اجتهاد و تقليد داريم كه اگر كسى نمى‌تواند اجتهاد كند، لازم است از عالم دينى احكامش را با دليل شرعى بپرسد، نه آنكه صرف رأى و اجتهاد محض او را سؤال كند. [٢]

در اينجا چند نكته قابل ملاحظه است:

اوّل: آنچه از اقوال مخالفان تقليد در ميان عالمان اهل سنّت به دست مى‌آيد، بر دو قسم است:

١. آنچه را كه از ائمّه مذاهب نقل شده است كه آنان از تقليد نهى كردند، در واقع مى‌تواند اشاره به اين نكته باشد كه عالمان و صاحب نظران نبايد مقلّد آنان باشند، بلكه بايد خود به سراغ منابع بروند و احكام الهى را استنباط كنند؛ يعنى همان مطلبى كه تحت عنوان «انفتاح باب اجتهاد» مورد بحث قرار گرفت و به تعبير ديگر تقليد براى مجتهد جايز نيست.

٢. بخشى از مخالفت‌ها كه از ابن حزم و شوكانى نقل شده است، در واقع مخالفت آنان با رأى و قياس ظنى مجتهد است. آنان معتقدند بايد صرفاً از نصوص شرعى پيروى كرد و نمى‌توان به رأى و نظر مجتهد مراجعه كرد و آن را ملاك عمل قرار داد. لذا ابن حزم در تفسير آيه‌ «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ» نيز مى‌گويد: «آنچه از اين آيه به دست مى‌آيد آن است كه خداوند امر نكرده است كه ما نظر و رأى شخص كوچ‌كننده جهت فراگيرى دين را بپذيريم و به قانون‌گذارى و تشريعات وى عمل كنيم. بلكه فرمان داده است كه آنچه آنها از دين فهميده‌اند يعنى همان دين و دستورى كه پيامبر آن را آورده است، را بپذيريم، نه دين و شريعتى كه خداوند آن را تشريع نكرده است». [٣]

بنابراين، مخالفت اين گروه در مسأله تقليد نيست، بلكه در حجيّت آراى برخاسته از قياس و استحسان و مانند آن است.

البتّه بايد پذيرفت كه گاه مجتهد نصّ خاصّى بر يك حكم پيدا نمى‌كند و با اطلاقات و عمومات و يا اصول عمليّه به حكمى فتوا مى‌دهد، در اين صورت پذيرش سخن او همان پذيرش نصوص است، نه عمل به رأى و نظر شخصى وى و برخاسته از قياس و استحسان ظنى. آرى اگر چنين باشد، فقهاى اهل بيت نيز آن را قبول ندارند؛ نه تنها كسى نمى‌تواند از چنين رأى و نظرى تبعيّت كند، بلكه براى خود آن مجتهد نيز عمل به آن رأى ظنّى جايز نيست.

دوم: آنچه از احمد نقل شده است، با عمل وى سازگار نيست؛ چون خود احمد در مواردى به قول شافعى فتوا داده است؛ او مى‌گويد: «اذا سألت عن مسألة لم أعرف فيها خبراً أفتيت بقول الشافعى لأنّه إمام عالم من قريش‌». [٤]

[١]. المحلّى‌ (ابن حزم)، ج ١، ص ٦٦.

[٢]. ارشاد الفحول‌، ج ٢، ص ٣٣٦.

[٣]. المحلّى‌ (ابن حزم)، ج ١، ص ٦٦.

[٤]. موسوعه فقهيّه كويتيّه‌، ج ١٣، ص ١٦٢.