داشته باشد زيرا در آن صورت حتمى است كه شادى يك فرد مستقيماً در تضاد با شادى ديگرى قرار مى‌گيرد. حتّى بر پايه اين تصوّر كه در نظام عادلانه تلاش مى‌شود كه حدّ اكثر شادمانى براى حدّ اكثر افراد فراهم آيد باز يك نظم عادلانه غير ممكن است زيرا آن شادى كه نظم اجتماعى مى‌تواند تأمين كند فقط شادى در معناى دسته جمعى است يعنى ارضاى نيازهايى كه اولياى امور اجتماع و قانون‌گذاران، آنها را به عنوان نيازهاى شايسته ارضا شدن پذيرفته‌اند مثل نياز به لباس و غذا و مسكن. ولى باز اين سؤال مطرح است كه كدام يك از نيازهاى انسانى شايسته ارضا شدن است و مخصوصاً ترتيب اولويت آنها چيست؟ اين سؤالات را نمى‌توان به وسيله معرفت عقلانى پاسخ داد. تصميم‌گيرى درباره اين سؤالات يك قضاوت ارزشى است كه توسّط عوامل احساسى تعيين مى‌شود. بنابراين داراى فضيلت ذهنى است و تنها براى شخص قضاوت‌كننده معتبر است و از اين رو فقط نسبى مى‌باشد. [١]

نتيجه آن كه از ديدگاه كلسن، حقوق بايد بدون آن كه به عدالت بينديشد به حل تعارض منافع افراد و ايجاد نظم بپردازد.

تفاوت ديدگاه كلسن و هگل در تبيين ماهيت دولت است. از ديدگاه هگل دولت يك امر معقول و ضرورى است كه منشأ و مبناى حقوق است اما كلسن، دولت را در عين حال كه ايجاد كننده حقوق مى‌داند جدا و مستقل از اصول الزام‌آور آن نمى‌داند بلكه آن را نيز يك نهاد حقوقى و مظهر نظام حقوقى مى‌شمارد. او رابطه دولت و حقوق را همانند رابطه بين خداوند و موجودات مى‌داند و معتقد است همان گونه كه خداوند خالق همه موجودات است و در عين حال، جداى از آنها نيست دولت نيز پديدآورنده حقوق است امّا خود جداى از اين مجموعه قوانين و مقرّرات نمى‌باشد و با آنها اتحاد وجودى دارد.

نقد و بررسى:

با اين كه نظريه كلسن در كشورهاى آلمان و اتريش، طرفداران زيادى پيدا كرده ولى انتقادهاى متعددى نيز بر آن وارد شده است از جمله اين كه:

١. كلسن، بررسى اسباب و عوامل اجتماعى قانون را خارج از علم حقوق مى‌داند و بدين ترتيب، رابطه دنياى خارج را با حقوق، قطع مى‌كند و اين علم را به بررسى صورت ايجاد قواعد، محدود مى‌نمايد در حالى كه منطبق بودن هر قاعده با قاعده عالى‌تر به تنهايى نمى‌تواند ارزش واقعى اصول حقوقى را معين سازد چرا كه بايد ملاحظه شود آيا قاعده عالى‌تر منطبق بر عدالت و ارزش‌هاى عقلى مى‌باشد يا خير؟ بنابراين واضح است كه هيچ‌گاه انطباق يك قاعده با قاعده عالى ترى كه مثلًا در قانون اساسى يك كشور (كه قانون مادر است) بيان شده و گاه به ظلم و از بين بردن كرامت انسان منجر مى‌شود موجب مشروعيّت بخشيدن به قاعده‌

[١]. نظريّه عمومى حقوق و دولت‌، اثر هانس كلسن، ص ٣ به نقل از درآمدى بر حقوق اسلامى‌، ج ٢، ص ١٣٦- ١٣٥.