مى‌بيند كه نفر بعدى اعتراف مى‌كند بر آنچه قبلى آن را انكار كرده است، چرا كه براى افراد بعدى، حجت آشكار شده و حقيقت و واقعيت واضح گشته و رداى تقليد و عصبيت را به دور انداخته است، بلكه مطلب بالاتر از اين است تا آنجا كه حتّى يك نفر در ابتداى سخن خود، در انكار تعليل مبالغه مى‌كند و در آخر كار تسليم مى‌شود و مسأله تعليل را مى‌پذيرد به گونه‌اى كه محلى براى نزاع لفظى نيز نمى‌ماند». [١]

*** با توجّه به آنچه گفته شد، روشن مى‌شود كه مسأله «تعليل احكام اللَّه» در ميان فقهاى اهل بيت عليهم السلام اجماعى است، و در بين فقها و دانشمندان اهل سنّت معروف و مشهور است. تنها كسانى كه منكر حجيّت «قياس» اند، مسأله «تعليل» را انكار مى‌كنند، آن هم نه به صورت مطلق و در تمام موارد، بلكه در مواردى كه به نظر آنها موافقان تعليل بخواهند به وسيله «اين مبنا» قياس را زنده كنند و حجيّت آن را ثابت نمايند. در غير اين گونه موارد آنها نيز مانند ديگران مسأله «تعليل» را به مقدارى كه در آيات قرآن و احاديث نبوى با صراحت مطرح شده قبول دارند. بر همين اساس است كه مطابق نظريه بعضى از دانشمندان اهل سنّت، نزاع در اين مسأله نزاع لفظى است.

يادآورى لازم:

در اينجا ذكر سه نكته لازم به نظر مى‌رسد:

نخست اينكه: همانگونه كه از بحث‌هاى گذشته روشن شد مخالفت اشاعره با مسأله فلسفه احكام يك مخالفت لفظى نيست بلكه آنها واقعاً اين معنا را انكار مى‌كنند و خدا را برتر و بالاتر از اين مى‌دانند كه احكامش داراى مصالح و فلسفه‌هايى باشد (به بحث‌هاى گذشته رجوع شود) ولى از آنجا كه ضعف اين اعتقاد براى غالب دانشمندان به ويژه دانشمندان معاصر، به وضوح اثبات شده است چاره‌اى جز اين نديده‌اند كه براى توجيه سخنان آنها به مسأله «لفظى بودن نزاع» پناه برند، اما به هر حال بسيار جاى خوشبختى است كه آن اعتقاد نادرست عملًا رد شده و در اين اواخر همگى بر اين نظر اتفاق دارند كه احكام الهى و اوامر و نواهى خداوند از مصالح و مفاسدى كه مربوط به بندگان است نشأت مى‌گيرد و اين سبب مى‌شود كه اسلام چهره منطقى خود را به وضوح نشان دهد.

ديگر اينكه: مصالح و مفاسد احكام (واجبات و محرّمات) در بسيارى از موارد جنبه عمومى و به صورت صد درصد ندارد بلكه از اين نظر مانند قوانين بشرى است كه از يك فلسفه غالبى نشأت مى‌گيرد.

مثلًا فلسفه تحريم شراب، فساد عقل و وقوع نزاع و بغضا و دور شدن از ذكر خداست (آنگونه كه در قرآن و روايات اسلامى آمده است) ولى با اين حال ممكن است در فرد يا در افرادى به هنگام خوردن شراب مخصوصاً به مقدار كم اين آثار ظاهر نشود. به يقين اين موضوع دليل بر حلال بودن شراب‌

[١]. تعليل الاحكام‌، ص ٩٦.