اين تحليل نشان مى‌دهد كه «سياست» به معناى صحيح كلمه، ربطى به سياست به معناى تحريف يافته و غير انسانى آن ندارد. بعضى از افراد به تحريف واژه «سياست» پرداخته‌اند تا بتوانند در باب نفى دين از سياست حرفى براى گفتن داشته باشند.

در حالى كه سياست، معانى و كاربردهاى فراوانى دارد؛ از جمله به قول امام خمينى قدس سرّه «سياست و راه بردن جامعه، با موازين عقل و عدل و انصاف و صدها از اين قبيل چيزهايى است كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگى اجتماعى كهنه نمى‌شود». [١] چنان كه مى‌توان گفت:

«حكومت در منظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است.

حكومت، نشان دهنده جنبه علمى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى اين است كه ما چگونه مى‌خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم؛ همه ترس استكبار از اين مسأله است كه فقه و اجتهاد، زمينه علمى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد، و آنها را در فشار شديد قرار دهد». [٢]

اين سخن در واقع يك مغالطه كودكانه است كه گاه بر زبان سياست‌مداران ستمگر نيز جارى شده و مى‌گويند: شما فقها مردان پاكى هستيد حيف است كه آلوده به سياست شويد كه بر محور اعمال و رفتار نادرست دور مى‌زند.

*** ٣. بعضى از آنها مى‌گويند: فقه داراى اصول ثابت و لا يتغيّر؛ و سياست داراى حقيقتى سيال است؛ پس فقه نمى‌تواند بُعد اجتماعى و سياسى زندگى بشر را فراگيرد.

در برابر شبهه فوق بايد گفت: فقه داراى احكامى منطبق بر نيازهاى فطرى انسان است و اصول ثابت و پايدار آن متناسب با نيازهاى ثابت انسان است و اين نيازها در گذر زمان، جلوه‌هاى مختلفى دارند. لكن اصول آن همواره از خواستگاه ثابتى برخوردار است.

ساز و كار اجتهاد و استنباط احكام فقهى اسلامى بگونه‌اى است كه هر گونه تغييرى را با نگرش دينى و با متد ويژه استنباطى خود مورد ارزيابى قرار داده، احكام مورد نياز لازم را تشخيص و تعيين مى‌كند؛ زيرا حقايق پايدار اسلامى و اصول و قواعد كلّى آن عهده‌دار پاسخ گويى به همه موارد و مراتب متغير، همگام با مقتضيات هر عصر و مكان است، و رهبران اسلامى همواره پيروان خود را مجهز به نوعى پاسخ گويى به مسائل و احكام مورد نياز مى‌نمودند و مى‌گفتند:

«علينا إلقاء الأصول و عليكم‌

[١]. وصيت نامه امام خمينى‌، بند (ب).

[٢]. صحيفه امام‌ (نور)، ج ٢١، ص ٢٨٩.