اين نكته نيز قابل توجّه است كه اكثر روايات مربوط به اين دسته چهارم در محدوده عبادات و به اصطلاح در تعبديّات وارد شده است، امّا احكام مربوط به معاملات غالباً فلسفه آنها روشن است لذا درباره فلسفه آنها كمتر سؤال شده است.

ممكن است اين نكته بر اين اساس مبتنى باشد كه در اعمال عبادى و احكام تعبّدى قصد قربت شرط قبولى و صحّت عمل است و دست يابى به فلسفه‌هاى اخلاقى، اجتماعى، بهداشتى و امثال آن نمى‌تواند انگيزه اصلى عمل باشد، مثلًا در حديث‌

«صوموا تصحّوا» [١]

اثر بهداشتى آن را نمى‌توان انگيزه اصلى روزه گرفتن قرار داد، بلكه در چنين مواردى صرفاً امتثال امر و فرمان خدا و به اصطلاح «قربةً الى اللَّه» بايد انگيزه باشد. هر چند آگاهى بر فلسفه‌هاى عمل تأكيد بيشترى بر آن مى‌كند.

*** يادآورى: در پايان اين بحث توجّه به اين نكته ضرورت دارد كه فقيه در مقام استنباط و تخريج فروع، موظّف است طبق ادلّه‌اى كه حجيّت آنها شرعاً ثابت شده است احكام شرع را استنباط كند، هر چند مصالح و مفاسد حكم را نداند.

به بيان ديگر: فقيه موظّف است كه موضوعات احكام را (كه به منزله علل احكامند) شناسايى كند و بر اساس آن بيان حكم نمايد گرچه از حكمت‌ها، آگاهى نداشته باشد.

برخى از دانشمندان اهل سنّت نيز به اين نكته تصريح كرده‌اند. از آن جمله نويسنده كتاب «اصول الفقه الاسلامى‌» است كه بعد از تصريح به اينكه: «علما و دانشمندان اتفاق دارند بر اينكه خداوند احكام را به خاطر مصالح بندگان خود تشريع كرده است، و اين مصلحت گاه براى جلب منفعت است، و گاه براى دفع مفسده و ضرر، ولى حكمت و فلسفه تمام احكام ظاهر و آشكار نيست، بلكه گاهى مخفى و پنهان است و عقل انسان آن را درك نمى‌كند» چنين مى‌گويد:

«فيكون الفرق بين حِكمة الحُكم و علّته: انّ الاولى‌ هى السبب الموجب للتّشريع، و الغاية المقصودة منه لما تضمّنت من المنفعة الّتي قصد اليها الشارع و انّ الثانية أي العلّة هى الامر الظاهر المنضبط الّذي بُنى حكم الاصل عليه و ربط به وجوداً و عدماً؛ فرق ميان «حكمت حكم» و «علّت آن» اين است كه: حكمت عبارت است از آن چيزى كه موجب تشريع حكم شده و مقصود نهايى از حكم مى‌باشد كه همان منافعى است كه مقصود شارع است، ولى علّت آن چيزى است كه تحت يك ضابطه خاص قرار گرفته و حكم، وجوداً و

[١]. بحار الأنوار، ج ٥٩، ص ٢٦٧، ح ٤٥.