الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٣٢ - أما السند الأول

قرأته عليه و لم ينكره، و رواه لي‌[١].

أقول: إنّ إصلاح حال محمّد بن القاسم لا يجدي في إصلاح حال التفسير؛ لجهالة الجماعة المتقدّمة على الصدوق، أعني: الدقاق و الشيخين الفقيهين، و جهالة من روى عنه محمّد بن القاسم، أعني: أبا يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد، و أبا الحسن عليّ بن محمّد بن سيّار.

نعم، تنجبر جهالة الشيخين الفقيهين في من تأخّر[٢] عن الصدوق، و كذا جهالة أبي يعقوب و أبي الحسن في من تقدّم على الصدوق بالاستفاضة، بناء على كون المدار فيها [على المجاوزة على الواحد][٣].

و يمكن نصرة الاعتبار باعتماد[٤] الطبرسي في الاحتجاج؛ حيث إنّه قال في أوائل الاحتجاج:

لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده إمّا لوجود الإجماع عليه، أو موافقته لما دلّت العقول عليه، أو لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف، إلّا ما أوردته عن أبي محمّد الحسن العسكري عليه السّلام، فإنّه ليس من الاشتهار على حدّ ما سواه، و إن كان مشتملا على مثل الذي قدّمناه‌[٥].

و أيضا عن الشهيد الاعتماد عليه، و نقل أخبار كثيرة عنه في كتبه‌[٦].

و أيضا قال في أوائل البحار: تفسير الإمام من الكتب المعروفة، و اعتمد الصدوق عليه و أخذ منه، و إن طعن فيه بعض المحدّثين، لكنّ الصدوق أعرف‌

[١] . عيون أخبار الرضا عليه السّلام ٢: ٢١، ح ٤٥، باب ما جاء في الحديثين المختلفين.

[٢] . عبّر عنهما آنفا بمن تقدّم على الصدوق.

[٣] . أضفنا ما بين المعقوفين لتكميل الجملة.

[٤] . في« ح»:« باعتبار».

[٥] . الاحتجاج ١: ١٤، مقدّمة المؤلّف.

[٦] . منية المريد: ٣١. و نقل اعتماد الشهيد عليه والد المجلسي في روضة المتّقين ١٤: ٢٥٠.