الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٣١ - في التشبيه بالصحيح و رده

لا يتجاوز عن التوثيق باللفظ الصريح، بل هذا التوثيق أقوى؛ لصراحته.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التوثيق المستفاد في المقام و إن كان أضعف من التوثيق ب «ثقة» إلّا أنّ الوثاقة المستفادة هنا هي الوثاقة التامّة المتأكّدة، و لذا يصير الموثّق المذكور أعلى رتبة من سائر الموثّقات، فلا بأس بالتشبيه.

إلّا أنّه يندفع: بأنّه لو كان الأمر على هذا، لصحّ بل لزم التشبيه بأن يقال:

الموثّق كالصحيح فيما لو كان بعض رجال السند غير إمامي مصرّحا بالتوثيق مع تأكيد التوثيق، كما لو تعدّد التوثيق، و لا سيّما لو تكثّر التأكيد و العدد، أو تأكّد الوثاقة، كما لو قيل في التوثيق: «ثقة بوثاقة تقرب العصمة».

مع أنّه لو كان الأمر على ذلك، للزم تقديم الموثّق على الصحيح في صورة تأكيد التوثيق أو تأكّد الوثاقة.

و إن قلت: إنّ التشبيه باعتبار الموثّق هنا عند الكلّ.

قلت: هذا المقال غير ثابت كما يظهر ممّا يأتي.

و بما ذكرنا يظهر الحال فيما لو كان بعض الجماعة غير إمامي غير مصرّح بشي‌ء، كما هو الحال في عثمان بن عيسى‌[١] على ما مرّ، أو ممدوحا كما هو الحال في أبان بن عثمان‌[٢] على ما جرى عليه التقسيم؛ فإنّ الحديث من الموثّق، و لا يصحّ التشبيه.

و قد يتأتّى الإشكال فيما لو كان بعض من فوق الجماعة غير إمامي غير مصرّح بشي‌ء أو ممدوحا، بناء على دلالة نقل الإجماع على العدالة بالمعنى الأخصّ.

و بالجملة، فلو كان الاختلال من جهة بعض الجماعة، فالحديث من الموثّق، و لو كان الاختلال من جهة بعض من فوق الجماعة، فالبعض إمّا من رجال‌

[١] . انظر رجال النجاشي: ٣٠٠/ ٨١٧، و رجال الكشّي ٢: ٨٦٠/ ١١١٧، و الفهرست: ١٢٠/ ٥٤٥، و رجال الشيخ: ٣٤٠/ ٢٨.

[٢] . انظر رجال النجاشي: ١٣/ ٨، و الفهرست: ١٨/ ٦٢، و رجال الكشّي ٢: ٦٤٠/ ٦٦٠.