قلت : أوهم أن حديث الحاكم صحيح لا سيما وأن الذهبي وافقه على تصحيحه وليس كذلك ! ! فإن هذا الشاهد ضعيف ! ! فقد ضعف (المومى إليه ! !) بعض رجاله متناقضا ! ! وإليك ذلك : قال الحاكم في (المستدرك) (٣ / ٣٢٦) : (حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد ثنا الحسن بن أحمد بن الليث ثنا عمرو بن عثمان السواق ثنا أبو عامر العقدي ثنا محمد بن أبي حميد عن إمماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن أبى عن . . . .) به . قلت : هذا لا يصلح لان يكون شاهدا باعتراف المتناقض ! ! وإقراره في مكان آخر ! ! وذلك أنه قال في (ضعيفته) (٢ / ١٠٣) عن سند فيه محمد بن أبي حميد هذا رواه الحاكم أيضا : (وقال - الحاكم - : (صحيح الاسناد) ورده الذهبي بقوله : (قلت : بل محمد ضعفوه) ، . قلت : قد أتهمه البخاري بقوله فيه : (منكر الحديث) وقال النسائي : (ليس بثقة) . فمثله في مرتبة من لا يستشهد بحديثه ولا يعبر به كما بينه السيوطي في (تدريب الراوي) (ص ١٢٧) فعلى هذا لا يصلح الحديث شاهدا للذي قبله) ! ! ! ! وأقول له : (إحكي لحالك ! !) إذا لماذا تعتبر حديثه في هذا الموضع الذي نحن بصدد الرد عليك فيه شاهدا ؟ ! ! أم أنه الهوى أعاذنا الله تعالى وحفظنا منه ! ! فعلى هذا إذن نقول ل‌ (أبو فهمي) : فعلى هذا لا يصلح الحديث شاهدا للذي قبله ! ! فتأملوا يا ذوي القلوب والابصار ! ! !