فصل وجوب إقامة حد القذف شرعا على الالباني أورد المتناقض في صحيحته السادسة ص (١٣٣ - ١٣٤) كلاما يحتوى على سلسلة من المغالطات والاتهامات الباطلة في حقي وقال في أثنائه عني : (هذا الدعي) (! ! !) والدعي في كتب اللغة هو المتهم في نسبه ، المنسوب إلى غير أبيه ، أي أنه ولد الزنا ! ! ففى (لسان العرب) (١٤ / ٢٦١) : (. . . المتهم في نسبه وهو الدعي ، والدعى أيضا : المتبنى الذي تبناه رجل فدعاه ابنه ونسبه إلى غيره . . . . والدعى : المنسوب إلى غير أبيه . . . .) ! ! قال الامام الحافظ النووي في (الروضة) (٨ / ٣٢٠) : (وفي التجربة للروياني أنه لو قال لعلوي : لست ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقال : أردت لست من صلبه بل بينك وبينه أباء لم يصدق ، بل القول قول من يتعلق له القذف أنك أردت قدفي ، فإن نكل ، حلف القائل ويعزر) اه‌ . وقال الله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) الشورى : ٢٣ . وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي) (٢٠٦) . (٢٠٦) رواه الحاكم (٣ / ١٤٢) عن سيدنا عمر بن الخطاب ، ورواه الطبراني عنه وعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ، قال الهيثمى في (المجمع) (٩ / ١٧٣) : (رجاله ثقات) وانظر (سير أعلام النبلاء) (٣ / ٥٠٠) والحديث صحيح . (*)