ثم هنا نقطة مهمة لا بد من التأمل فيها عميقا وهي : أن هذا المتناقض ! ! يعيب على ما سواه سواء كانوا من أهل نحلته أم من غيرهم - ممن يعتبرهم خصومه - الاقدام على الاشتغال بعلوم السنة وتصحيح الاحاديث رتضعيفها كما تشهد على ذلك الامثلة الكثيرة المتناثرة في طوايا كتاباته فيسمى بعضهم ناشئة وبعضهم كالامام المحدث حبيب الرحمن الاعظمي والسيد الامام الغماري رحمهما الله تعالى وأعلى درجتهما في أعلى عليين ينعتهم بالجهالة والقصور في العلم . . . إلى غير ذلك ! ! فالسؤال الان هو : لما اعترف الان هذا المتناقض ! ! في مقدمة الجزء السادس من صحيحته وفي غير ذلك أنه حكم في هذا الجزء على أحاديث بالصحة وكان قد حكم عليها قديما بعكس ذلك وأنه كان مخطئا في تضعيفها أو بالعكس ، هل كان (المومى إليه ! !) أهلا للتصحيح والتضعيف سابقا عندما ضعفها أم لا ؟ ! ! وإذا لم يكن أهلا فلماذا يقدم على ذلك ويعيب على غيره الاقدام ؟ ! ! ! ! وإذا كان أهلا لذلك فكيف تتغاير أحكامه من كتاب لااخر ؟ ! ! ولماذا كانت نسبة ما تغير رأيه فيه أو انكشف أنه كان مخطئا فيه كبيرة جدا ؟ ! ! ! فهل يدل هذا على أنه كان مؤهلا وأنه لم يتزبب قبل أن يتحصرم ؟ ! ! ! وأنه ما كان ناشئا في هذا الفن ؟ ! ! ! وبأي جواب قال فلماذا يكون التصحيح والتضعيف المعتبر لمن لم يكن أهلا له جائزا لا إنكار عليه إذا صدر منه هو ومنكرا غير جائز إذا صدر من غيره ؟ ! ! !