(من كره أن يركع دون الصف) روى فيه عن أبي هريرة والحسن وإبراهيم النخعي منع ذلك ! ! ومتابعة مجاهد وكثير بن كثير بن عبد المطلب ليست متابعة أصلا لانه ليس فيها لفظ (فإن ذلك السنة) وهذا يثبت أن هذا اللفظ من زيادات الرواة وتصرفهم وليس من قول ابن الزبير ، ولان هذه الزيادة معارضة بالاحاديث الصحيحة ! ! فهي شاذة إن قلنا بقول المتناقض إن إسنادها صحيح ! ! ومنكرة إن قلنا بالصواب وهو أن السند الذي وردت به ضعيف ! ! (الوجه الثاني في بيان بطلان استدلاله بهذا الخبر) : بقي الأن أن نبطل له ما تشبث به في هذا الاثر واعتبره به حديثا صحيحا وهو لفظة (فإن ذلك السنة) فنقول وبا لله تعالى التوفيق : أما تشبث هذا (المتناقض ! !) بلفظة (فإن ذلك السنة) فلا قيمة له ، لا سيما وصديقه في مثل هذه المسائل الشاذة ! ! ابن حزم الذي يحض الألباني على الرجوع لكتابه (أصول الاحكام) في الاصول ! ! ينسف هذا التشبث السقيم من جذوره ! ! فالمتناقض ! ! يقول في (آداب زفافه) ص (٢٣٩) : [ فليراجع من جاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التى لا يقلد مؤلفوها من قبلهم (مثل (أصول الأحكام) لإبن حزم . . . ] اه‌ . ونقول للألباني الآن : يقول ابن حزم في (أصول الاحكام) (٢ / ٧٢) : [ فصل : . . وإذا قال الصحابي السنة كذا ، وأمرنا بكذا فليس هذا إسنادا ولا يقطع على أنه عن النبي (ص) ولا ينسب إلى أحد قول لم يرو أنه قاله ، ولم