(قال الحاكم عقب الحديث : (صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فبه على محمد ، فقد قيل عنه مرسلا) فتعقبه الذهبي بقوله (الصحيح مرسل) وقد تبين لي أخيرا أن هذا القول هو الصواب ، ذلك لان أبا شعيب الحراني - واسمه عبد الله بن الحسن بن أحمد - وإن وثقه الدارقطني وغيره ، فقد فال فبه ابن حبان : (يخطئ ويهم) كما في (لسان الميزان) . قلت : فمثله لا يحتمل تفرده ومخالفنه للجماعة الذين رووا عن أيوب مرسلا) ! ! قلت : فالحديث مرسل وليس بصحيح باعترافه ! ! ولذلك حكم عليه بالضعف في (إرواء غليله) (٢ / ٧١) ! ! فكيف يخالف فيتناقض ويصححه في صفة صلاته ص (٨٩) من الطبعة الجديدة ويقول : (هو كما قال الحاكم) ؟ ! ! ! ! لا سيما وفي سند الموصول منه كذاب كما اعترف بذلك في (إرواء غليله) (٢ / ٧٢ السطر الرابع) وهو : الكديمى حيث قال هناك : (كذاب فلا يحتج به) ! ! ! فتأملوا ! ! وبه يكون موضوعا ! ! الثالث : وأما قوله (وللحديث الاول شاهد من حديث عشرة من أصحابه صلى الله عليه وآله رواه ابن عساكر (١٧ / ٢٠٢ / ٢)) فكلام موهم جدا ! ! وهو تهويل باطل ! ! يظن من يقرأه أن هناك عشرة أحاديث أو عشرة طرق عن عشرة من الصحابة تشهد للحديث ! ! وليس كذلك ! ! بل هو حديث واحد اعترف بضعفه في موضع آخر من كتبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ! ! وإليكم تفصيل ذلك : لقد ضعف هذا المتناقض ! ! الحديث نفسه في (إرواء غليله) (٢ / ٧٣) حيث قال :