ويحتمل أن يكون الساقط من السند كذابا أو وضاعا فعليه لا يمكن الترقيع ! ! الذي يريده (المومى إليه ! !) ولا يتم له ! ! وخاصة أنه يعارض به أحاديث صحيحة ثابتة بعضها في صحيح البخاري ! ! ونخلص الآن إلى نتيجة واضحة وهى أن أثر ابن الزبير الذي احتج به وشذ بالقول . بما فيه وتعصب به على السنة الصحيحة الثابتة ضعيف من جميع طرقه ! ! ومعارض للصحيح الثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! ! لا سيما وقد رواه عبد الرزاق (٢ / ٢٨٤) أيضا موقوفا على ابن الزبير وليس فيه لفظ (فان ذلك هو السنة) ! ! ! فهى مدرجة من أحد الرواة ! ! وأما الآثار التي أوردها في صحيحته (١ / ٤٥٤ - ٤٥٦) وزعم أنها تشهد له فلا فائدة من البحث في أسانيدها صحة وضعفا لان ثبوت الاثار في مسألة ما لا تعني ثبوت الحديث وخاصة إذا وجدت أحاديث صحيحة لا خلاف فيها معارضة لما يزعمه وآثار عن أخرين من الصحابة معارضة أيضا ! ! لكن ينبغى التنبيه على أمرين ذكرهما أثناء عرضه لتلك الآثار : (الأمر الأول) : جزمه بأن سيدنا أبا بكر الصديق يقول بذلك أيضا ! ! في قوله هناك (في صحيحته) (١ / ٤٥٤) : (ومما يشهد بصحة عمل الصحابة به من بعد النبي (ص) منهم أبو بكر الصديق وزيد . . . . .) . وقوله هناك أيضا ص (٤٥٩) أثناء تخريج الحديث الذي بعده : (وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور : . . . . ثانيا : عمل كبار الصحابة به كأبى بكر . . .) . أقول : لم يثبت ذلك عن سيدنا أبى بكر باعترافه ! ! فانه قال هناك عند تخريجه وحكمه للأثر الذي فيه ذكر أبى بكر رضى الله عنه :