الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٨ - الجهة الرابعة وجوب الصلاة على محمّد و آله

..........

و فيه مضافا الى أنّ السيرة جارية عليها و دالة على وجوبها يعارضه ما عن أبي عبد اللّه ٧ انّه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما انّ الصلاة على النبي ٦ من تمام الصلاة و من صام و لم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمدا و من صلّى و لم يصلّ على النبي ٦ و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له انّ اللّه تعالى بدأ بها فقال: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى، وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى [١].

فانّه يمكن أن يقال: انّ هذه الرواية حاكمة على تلك الرواية و على فرض التعارض تكون الثانية مقدمة على الأولى بالأحدثية و منها ما رواه ابن مسلم [٢].

بتقريب انّ المستفاد من الحديث عدم وجوب الصلاة.

و فيه اولا: انّ الحديث متعرض للتشهد فلا ينافي وجوب شي‌ء آخر.

و ثانيا: انّ حديث زرارة المتقدم ذكره حاكم على هذه الرواية فانّ المستفاد منه أنه لا صلاة لمن لا يصلي.

و ثالثا: انّ غاية ما في الباب هو الاطلاق و الاطلاق قابل لان يقيد بما يدل على وجوب الصلاة و منها ما رواه زرارة [٣].

و تقريب الاستدلال ظاهر و يظهر مما تقدم الجواب عن هذه الرواية.

و امّا النصوص الدالة على أنّ الأحداث بعد التشهد لا يوجب بطلان الصلاة كحديث زرارة [٤] فلا تدل على المدعى إذ لو كان المراد انّ الأحداث عن عمد‌

[١] الوسائل: الباب ١٠ من هذه الأبواب الحديث ٢.

[٢] لاحظ ص ٢٨١.

[٣] لاحظ ص ٢٨٢.

[٤] لاحظ ص ٢٨٣.