الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٦ - الفرع الثاني أنه لا يجوز للرجل أن يصلي في الذهب

الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال فانه لا يجوز لهم لبسه و لا الصلاة فيه و إن لم يكن ساترا و لا بأس به للنساء (١).

الفرع الرابع: أنه يجوز لها أن تصلي في الحرير المحض

الانصاف انّ حديث محمد بن عبد الجبّار [١] باطلاقه يشمل المرأة و مقتضاه عدم الجواز لكن السيرة الخارجية تمنع عن العمل به و اللّه العالم بحقائق الأمور.

الفرع الخامس: أنه لا بأس بالصلاة في الممزوج من الحرير

مع ما يجوز فيه بحث لا يصدق عليه عنوان الصلاة في الحرير لعدم المقتضي للمنع و مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز.

[الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال]

في المقام فروع:

الفرع الأول: أنه يحرم على الرجل لبس الذهب

(١) و هذا هو المعروف من مذهب الامامية و يدل على المدعى ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة [٢].

الفرع الثاني: أنه لا يجوز للرجل أن يصلي في الذهب

كما هو المعروف و يدل عليه حديث عمار المتقدم ذكره آنفا و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الساتر و غيره و ربما يقال اذا فرض حرمة لبس الذهب للرجل تكون صلاته فيه باطلة على القاعدة لعدم جواز اجتماع الأمر و النهي و يرد عليه أولا انّ هذا على فرض فرض تماميته يختص بخصوص الساتر و أما في غيره فلا مجال لهذه الدعوى لعدم تركيب بين الأمر و النهي و ثانيا أنه يمكن ذب الاشكال حتى في الساتر إذ الشرط للصلاة التقيد بالستر و هو الجزء العقلي و أما الحرام فهو نفس اللبس فالتركيب‌

[١] لاحظ ص ١٦٤.

[٢] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ٤.