الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧ - الوجه الثاني قوله تعالى

..........

على الاشتراك و لولاه لا اشتراك.

أمّا على الأوّل فيتمّ الأمر إذ لا دليل على الاختصاص و أمّا على الثاني فيلزم اختصاص الحكم في كل مورد لو لا الاجماع و هو كما ترى.

الايراد الرابع:

انّ كلمة إذا غير موضوعة للعموم فلا دليل على عموم الحكم و يرد عليه أنّه يكفي للعموم تمامية مقدمات الاطلاق.

الايراد الخامس:

أنّ الوجوب معلق على النداء و النداء معلق على الوجوب و هذا دور محال.

و الجواب أنّ الوجوب معلق على النداء و النداء معلق على مشروعية صلاة الجمعة في يومها و المشروعية تستفاد من نفس الآية إذ كما تقدم مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين زمان الحضور و الغيبة.

الوجه الثاني: قوله تعالى: [حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ]

حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ [١] بتقريب أنّ المراد بالصلاة الوسطى صلاة الجمعة و من ناحية أخرى الأمر ظاهر في الوجوب و من ناحية ثالثة المحافظة على الصلاة و أمثالها من الأفعال الإتيان بها و عدم تركها فتجب صلاة الجمعة.

و يرد عليه أنّ الصلاة الوسطى قد فسّرت في بعض الروايات تارة بصلاة الظهر لاحظ ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ عمّا فرض اللّه عزّ و جلّ من الصلاة فقال: خمس صلوات في الليل و النهار ... الى أن قال: و قال تعالى:

(حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ) و هي صلاة الظهر و هي أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه ٦ و هي وسط النهار و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة‌

[١] البقرة: ٢٣٨.