الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٠ - ٣٣ درّة نجفيّة هل يقدم دليل العقل على دليل النقل؟

مسألة الجوهر الفرد، فإنا نقول: إن [١] كل متحيز فإن يمينه غير يساره، و كلّ ما كان كذلك فهو منقسم، ينتج أن كل متحيّز منقسم. ثم نقول: [الآن الحاضر غير منقسم و إلّا [لم يكن [كله] حاضرا بل بعضه، و إذا كان غير منقسم كان أوّل عدمه في آن آخره متصل بآن وجوده، فلزم تتالي الآنات، و يلزم منه كون الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزّأ، فهذان الدليلان متعارضان.

و لا نعلم جوابا شافيا عن أحدهما. و نعلم أن أحد الكلامين يشتمل على مقدمة باطلة، و قد جزم العقل بصحّتها ابتداء [٢] فصار العقل مطعونا فيه) [٣]، ثم أخذ في تفصيل هذه الوجوه بكلام طويل [٤] كما هي عادته.

فإن قلت: فعلى ما ذكرت من عدم الاعتماد على الدليل العقلي يلزم ألّا يكون العقل معتبرا بوجه من الوجوه، مع أنه قد استفاضت الآيات القرآنية و الأخبار المعصومية بالاعتماد على العقل و العمل على ما يرجّحه، و أنه حجة من حجج اللّه عزّ و جل كقوله تعالى إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ* [٥] في غير موضع من (الكتاب) العزيز، أي يعملون بمقتضى عقولهم، الْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ* [٦] لَآيٰاتٍ لِأُولِي الْأَلْبٰابِ [٧] لَآيٰاتٍ لِأُولِي النُّهىٰ* [٨] إِنَّمٰا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ* [٩] لَذِكْرىٰ لِأُولِي الْأَلْبٰابِ [١٠].

و قد ذم (عزّ و جلّ) قوما لم يعملوا بمقتضى عقولهم، فقال سبحانه

[١] ليست في «ح».

[٢] في المصدر: أبدا.

[٣] عنه في الأنوار النعمانية ٣: ١٢٧- ١٢٨.

[٤] وردت هذه العبارة في الأنوار النعمانية في ذيل نقل السيد الجزائري لكلام الرازي.

[٥] الرعد: ٤، النحل: ١٢.

[٦] الرعد: ٣، الروم: ٢١، الزمر: ٤٢، الجاثية: ١٣.

[٧] آل عمران: ١٩٠.

[٨] طه: ٥٤، ١٢٨.

[٩] الرعد: ١٩، الزمر: ٩.

[١٠] الزمر: ٢١.