الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٧ - ٤١ درّة نجفيّة في مشروعية الاصول الخارجة عن غير الأئمّة

و منها الحكم بطهارة ما اشتبه بنجس، و حلّية ما اشتبه بمحرم مع عدم الحصر و التمييز، و نجاسة الجميع و حرمته إذا كان محصورا. و قد تقدم الكلام على هذه القاعدة مستوفى في الدرّة [١] المشتملة على البحث مع صاحب (المدارك) و المحدث الكاشاني، و الفاضل الخراساني- عطر اللّه مراقدهم- في هذه المسألة.

و منها تلافي الفعل المشكوك فيه قبل تجاوزه، و المضي في الشكّ بعد الخروج عنه؛ لقوله ٧ في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت [فشكّك] ليس بشيء» [٢].

و قوله ٧ في موثقة محمد بن مسلم: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» [٣].

و قوله ٧ في رواية أبي بصير: «كلّ شيء شك فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه».

إلى غير ذلك من الأخبار.

و في هذه القاعدة الشريفة أبحاث منيفة ذكرناها في أحكام الوضوء من كتابنا (الحدائق الناضرة) [٤]، وفّق اللّه تعالى لإتامه.

و منها رفع الحرج لقوله سبحانه مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٥]، يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [٦]، لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا [٧]،

[١] انظر الدرر ٢: ١٢٩- ١٦٥/ الدرّة: ٢٥.

[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٢/ ١٤٥٩، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ٢٣، ح ١.

[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٤/ ١٤٢٦، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧- ٢٣٨، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب ٢٣، ح ٣.

[٤] الحدائق الناضرة ٢: ٣٩١- ٤٠٨.

[٥] الحجّ: ٧٨.

[٦] البقرة: ١٨٥.

[٧] البقرة: ٢٨٦.