الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٧ - ٣٠ درّة نجفيّة في مدلول الأمر و النهي

٣٠ درّة نجفيّة في مدلول الأمر و النهي

قد طال التشاجر بين علماء الاصول في مدلول الأمر و النهي حقيقة من أنه هو الوجوب و التحريم أو غير ذلك من الأقوال [١] التي حرروها و الحجج التي سطروها، و مدوا أطناب الإطناب في ذلك الباب بما لا يرجع إلى سنة و لا كتاب، و زيّف كل منهم ما أورده الآخر من الاستدلال، و أكثروا في المقام من القيل و القال، مع أن (الكتاب) العزيز و أخبار أهل الذكر : مملوءة من الدلالة على الوجوب و التحريم بما لا يحوم حوله الإيراد، و هي أولى بالاتباع و الاعتماد، و أظهر في الدلالة على المراد. فمنها قوله تعالى

[١] اعلم أن صيغة (افعل) تستعمل في خمسة عشر معنى على سبيل البدل:

الأوّل: الإيجاب، كقوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ* [١].

الثاني: الندب، كقوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [٢].

الثالث: الإرشاد، كقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ [٣].

الرابع: التهديد، كقوله تعالى اعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ [٤].

الخامس: الإهانة، كقوله تعالى ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ [٥].

السادس: الدعاء، نحو رَبَّنَا اغْفِرْ لَنٰا* [٦].

[١] الإسراء: ٧٨، لقمان: ١٧.

[٢] النور: ٣٣.

[٣] البقرة: ٢٨٢.

[٤] فصّلت: ٤٠.

[٥] الدخان: ٤٩.

[٦] البقرة: ١٤٧.