ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٥ - *** مسئلة ٢٤ احكام الحائض مختصة بحال الحيض

(١)

أقول لانّ المرأة في كلّ قسم من هذه الاقسام محكومة شرعا بكونها حائضا و الطلاق في أيّام الحيض باطل لما عرفت من كون شرط الطلاق خلو المرأة عن حدث الحيض و في صورة كون اختيار أيام الحيض بيدها و اختارت لحيضها أيّاما لم يقع الطلاق فيها صحّ الطلاق لحصول شرطه و هو الطهارة لانّ الامر بيدها و على الفرض اختار ايّاما الّتي لم يقع الطلاق فيها.

و امّا لو ماتت قبل اختيارها بطل الطلاق لفقدانه للشرط و هو الطهارة لانّ الطهارة متوقفة على اختيارها و على الفرض ماتت قبل الاختيار فوقع الطلاق بلا شرط فهو باطل.

*** [مسئلة ٢٤: احكام الحائض مختصة بحال الحيض]

قوله ;

مسئلة ٢٤: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الاحكام فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها و لا كفارة فيه و امّا الاحكام الاخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل.

(٢)

أقول قد ذكر السيد المؤلف ; تسعة احكام للحائض.

الاوّل حرمة العبادات المشروطة بالطهارة.

الثاني حرمة مسّ اسم اللّه تعالى و صفاته و مسّ اسماء الأنبياء : و الائمة :، و مس كتابة القرآن.

الثالث: قراءة آيات السجدة.