ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٠ - الأمر الرابع المعتبر فى سقوط الغسل على من مسّ الميّت تمامية أغسال الثلاثة

(١)

أقول في هذا الفصل امور:

الأمر الاوّل: وجوب الغسل على من مسّ ميّت الانسان بعد برده

و قبل غسله و عدم وجوبه قبل البرد و بعد الغسل.

هذا فى الجملة هو المشهور بل ادّعى الاجماع عليه و تدل الأخبار المستفيضة عليه نذكر بعضها تيمنا.

منها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال قلت الرجل يغمض الميّت أ عليه غسل قال اذا مسّه بحرارته فلا و لكن اذا مسّه بعد ما يرد فليغتسل. [١]

و رواية معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ٧ الّذي يغسّل الميّت أ عليه الغسل قال نعم قلت فاذا مسّه و هو سخن قال لا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل قلت و البهائم و الطير اذا مسّها عليه غسل قال لا ليس هذا كالانسان. [٢]

الأمر الثاني: عدم وجوب الغسل على من مسّ ميّت غير الانسان

لصراحة بعض الروايات على ذلك مثل رواية معاوية بن عمّار المتقدم ذكرها فى الامر الاوّل.

الأمر الثالث: المناط فى وجوب الغسل على الماسّ كون المسّ بعد برد تمام جسده

مضافا الى دعوى الاجماع ظهور بعض الروايات عليه مثل الروايتين المتقدمتين فى الامر الاوّل و الثاني.

الأمر الرابع: المعتبر فى سقوط الغسل على من مسّ الميّت تمامية أغسال الثلاثة.

و ان اختلف كلمات الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) فى اعتبار هذا الشرط و‌

[١] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب غسل المسّ من الوسائل.

[٢] الرواية ٤ من الباب ١ من ابواب غسل المسّ من الوسائل.