ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٣ - الخامسة لا يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الحىّ

يكن معه لحم معتد به نعم اللحم الجزئى لا اعتناء به.

(١)

أقول فى المسألة مسائل:

الاولى: يجب الغسل على من مسّ القطعة المبانة

من الميّت او الحىّ المشتملة على العظم دو المجردة عنه و هذا ممّا ادّعى عليه الشهرة و الاجماع و يدلّ عليه مرسلة أيوب من نوح عن الصادق ٧ الّتي رواها المشايخ الثلاثة و هي (قال اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميّتة فاذا مسّه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) [١] المنجبر ضعفها بالشهرة و الاجماع.

الثانية: وجوب الغسل في مسّ العظم المجرد من اللحم

و ان كان مورد الخلاف لكن الأقوى وجوبه لانّ المتيقّن من المرسلة ذلك سواء مضى عليه السنة او لم تمض.

و امّا رواية اسماعيل الجعفي [٢] الدالّ على التفصيل بين مضى السنة و عدم المضىّ فلا يمكن الركون إليها لأعراض المشهور عنها.

الثالثة: و امّا مسّ اللحم المجرد عن العظم

فلا يوجب الغسل لعدم الدليل عليه.

الرابعة: يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الميّت

لما قلنا في المسألة الاولى من شمول الأدلّة لذلك.

الخامسة: لا يجب الغسل بمسّ السنّ المنفصل عن الحىّ

بلا لحم معتدّ به لعدم‌

[١] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب غسل المسّ من الوسائل.

[٢] الرواية ٢ من الباب ٢ من ابواب غسل المسّ من الوسائل.