ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩١ - الأمر الثامن لا فرق في وجوب مسّ الميّت على الماسّ بين كون الميّت مسلما او كافرا

عدمه لكن الأقوى اعتباره لظهور روايات الباب في ذلك و ما قيل في وجه عدم اعتبار هذا الشرط من انّ الغسل لاجل النجاسة فاذا تم غسل عضو فقد طهر فملاقاة هذا العضو لا يوجب الغسل لا وجه له.

لانّ امر هذا الغسل (بالضم) ليس تابعا لنجاسة العضو الممسوس بخلاف الغسل (بالفتح) الّذي يقع في مسّ المتنجسات.

الأمر الخامس: هل يكفى وقوع الأغسال الثلاثة بالماء القراح

على الميّت لفقد السدر و الكافور لسقوط الغسل على الماسّ او لا يكفى الأقوى الكفاية لشمول الدليل الدال على سقوط الغسل على من مسّ الميّت بعد الأغسال الثلاثة لهذا المورد لانّ ظاهر الدليل الدال على كفاية الغسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالسدر و الكافور عند فقدهما فرديته لما دلّ على وجوب غسل الميّت و ان كان الاحوط الغسل على من مسّه بعد تماميّة الأغسال الثلاثة بالماء القراح.

الأمر السادس: اذا تيمّم الميّت لفقد الماء او غيره

فالأقوى كفايته لسقوط الغسل على من مسّه بعد التيمّم لما قلنا فى الأمر الخامس.

الأمر السابع: اذا وصلت النوبة بغسل الكافر المسلم

او الكافرة المسلمة لفقد المماثل لهما كما يأتي الكلام فيه في باب غسل الميّت ان شاء اللّه.

فيكون حكم هذا المورد حكم فاقد الخليطين و فاقد الماء و ان كان الاحوط الغسل لمن مسّهما.

الأمر الثامن: لا فرق في وجوب مسّ الميّت على الماسّ بين كون الميّت مسلما او كافرا

صغيرا كان او كبيرا لاطلاق النصوص المصرح فيها وجوب الغسل على من مسّ ميّتا لانّ الميّت مطلق يشمل المسلم و الكافر و الصغير و الكبير.