تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٥ - السادس اختلفوا في دلالة النهي على التكرار على أقوال

السادس: اختلفوا في دلالة النهي على التكرار على أقوال‌

معروفها قولان:

أحدهما: دلالته عليه مطلقا.

و ثانيهما: عدمها مطلقا.

و مرادهم بالتكرار هو الدوام- كما هو المصرّح به في كلام بعضهم- لا مجرّد مسمّى التكرار كما هو أبعد الاحتمالين في كلام القائلين به في الأمر.

ثمّ إنّه يمكن النزاع هنا على حذو ما مرّ في الأمر، فيكون الكلام في وضع صيغة النهي، فالقائل بدلالته على الدوام يدّعي وضعها لخصوص ذلك، و النافي لها ينفي وضعها كذلك و يجعلها للأعمّ، أو مشتركا بين الدوام و المرّة، أو لخصوص المرّة.

و يمكن أن يكون في الدلالة الالتزاميّة، بمعنى أنّهم بعد الاتّفاق على وضع صيغة النهي لطلب ترك الطبيعة اختلفوا في أنّ ذلك هل يستلزم الدوام أو لا؟

فيكون النزاع حينئذ راجعا إلى أنّ الطبيعة المأخوذة في النهي هل هي أخذت على وجه لا يصدق تركها إلاّ بترك جميع أفرادها المتشخّصة بغير الزمان و المتشخّصة به- فيكون طلب تركها دالاّ بالدلالة الالتزامية العقلية على إرادة الدوام، حيث إنّ فعلها في كلّ آن و زمان فرد من أفرادها- و أنّها أخذت على وجه يصدق تركها بترك بعض أفرادها، فعلى هذا لا يقتضي النهي العموم بالنسبة إلى جميع الأفراد في زمان- أي المتشخّصة بغير الزمان- فضلا عن اقتضائه العموم بالنسبة إلى الأفراد المتشخّصة به؟

و على الثاني: يمكن أن يكون النزاع في وضع المادة المعروضة للنهي بأن يكون الخلاف في أنّها هل وضعت للطبيعة مع اعتبارها على الوجه الأوّل أو على‌