تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٠٢ - فالأقوال في المسألة على ما استقصاه بعض المحقّقين أربعة

الترك، فلذا استوحش بأنّ المقدور كيف يكون ممتنعا؟! و قوله: (و تأثير الإيجاب في القدرة) لعلّه أيضا قرينة عليه، لكن قد عرفت أنّ مراده ليس ما فهمه- (قدس سره)-.

و الثالث: ما ذكره السلطان- (قدس سره)- في حاشيته على المعالم‌ [١]- بعد ما أورد على نفسه: بأنّ الامتناع من أيّ‌ [٢] جهات كان‌ [٣] يوجب قبح الطلب من الحكيم- من أنّ (أوامر الشارع للمكلّفين ليس على قياس أوامر الملوك و الحكّام الذين غرضهم حصول نفس الفعل و دخوله في الوجود لمصلحة لهم في وجوده، حتى إذا فات و امتنع حصوله كان طلبه سفها و عبثا، بل أوامر الشارع من قبيل أوامر الطبيب للمريض: أنّ اللائق بحاله كذا، (و إن فعل كذا كان أثره كذا) [٤]، و ان فعل بخلافه كان أثره بخلافه و هذا المعنى باق في جميع المراتب لا ينافيه عروض الامتناع بالاختيار للفعل، إذ بعد ذلك أيضا يصحّ‌ [٥] أنّه فات عنه ما

[١] و السلطان (قده) أيضا فهم من قول المستدلّ: في حين الترك كما لا يخفى. [منه عفا اللَّه عنه‌].

[٢] العبارة هنا منقولة عن حاشية السلطان (قدّه) بتصرّف و نصّ عبارته- كما في حاشيته (قدّه) المطبوعة في هامش المعالم: ٦١- هي: (لا يقال: بعد تحقّق الامتناع عليه بأيّ جهة كان يقبح من الحكيم طلب حصول العلم و إيجاده منه.

لأنّا نقول: أوامر الشارع) ..

[٣] كذا في الأصل و حاشية السلطان (قدّه) المطبوعة في هامش المعالم، أمّا في حاشيته (قدّه) المطبوعة مستقلة في ذيل (شرح معالم الدين) للمولى محمد صالح المازندراني (ره): ٢٨٢ فالموجود: (كانت) ..

[٤] كذا في الأصل، أما في حاشية السلطان (قده) على المعالم فبدون عطف بواو، و لا توجد هذه الجملة في حاشية السلطان (قده) المطبوعة في ذيل شرح المازندراني (ره) للمعالم.

[٥] كذا في نسختي حاشية السلطان (قدّه)، أما في الأصل فهكذا: (.. يصحّ أيضا أن يقال) ..