تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٦ - الخامس الثمرة بين القول بالتكرار و كلّ من القولين الآخرين واضحة

فرد خاصّ، بل يكتفون بأيّ فرد واحد من أفراد الماهيّة كالقائلين بالطبيعة.

و كيف كان، فقد يقرّر الثمرة بينهما فيما إذا أتى المكلّف بأزيد من فرد واحد دفعة، فالجميع امتثال و متصف بالوجوب على القول بالطبيعة، و على المرّة أحد الفردين أو الأفراد على البدل، لتساوي الأفراد من حيث ذاتها في كونها موجبة لحصول الامتثال، و محقّقة للقدر المشترك بينها مع عدم مرجّح خارجيّ لأحدها و معيّن له، و لو احتج إلى التعيين استخرج بالقرعة إن قلنا بها في مثل المقام.

و الوجه في ذلك: أنّه على القول بالقدر المشترك فالمطلوب من المكلّف حصول الطبيعة و وجودها- سواء قلنا بتعلّق الأوامر بالطبائع أو بالفرد- إذ على الثاني المطلوب الابتدائي ابتداء هو الأمر المنطبق على الطبيعة المقابلة للفرد- أي ما تصدق هي عليه- و على الأوّل نفسها، فيكون المنطبق عليها واجبا مقدّمة، و على التقديرين فالمطلوب هو حصول القدر المشترك بين الفرد الواحد و الأفراد المتعددة المتقارنة أو المتدرّجة في الوجود، إذ على الثاني- أيضا- يكون المأمور به كليا صادقا على ما ذكر، لعدم تعيّن المنطبق على الطبيعة المقابلة للفرد في فرد خاصّ، بل المراد به الأعمّ من كلّ ما ينطبق على الطبيعة فتصدق على كلّ ما ينطبق عليه الطبيعة باعتبار الوجود كما مرّ سابقا، و حاصله:

أنّ المطلوب وجود الطبيعة، و على الأوّل نفسها، فيكون وجودها مطلوبا من باب المقدّمة.

و كيف كان، فعلى القول بالقدر المشترك فالمطلوب بقول مطلق هو وجود الطبيعة و حصولها، و حينئذ و إن كان لها وجودات و حصولات متقارنة متعدّدة بتعدّد الأفراد، إلاّ أنّ جميع تلك الحصولات- أيضا- مصداق آخر لحصول الطبيعة، فيكون حصول الجميع- أيضا- منطبقا على المطلوب كانطباق كلّ من تلك الحصولات عليه، و المفروض أنّ حصول الجميع المنطبق على المأمور به في‌