تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٩٧ - فالأقوال في المسألة على ما استقصاه بعض المحقّقين أربعة

بذيها من لا يتطرّق إلى حضرته احتمال الغفلة، فيحصل به ما هو الغرض الأصلي من محلّ البحث.

و الحاصل: أنّا نستكشف من ثبوت الطلب على الوجه المذكور بالنسبة إلى بعض المقدّمات الشرعية ثبوته مطلقا، و هو المطلوب المهمّ. هذا.

و أمّا المتوسّط من الوجوه: فهو الإجماع الّذي ادّعاه بعض‌ [١].

و قد أورد عليه: بعدم حجّية الإجماع في المسألة الأصولية [٢].

و يدفعه: عدم الفرق في الاعتماد عليه- على تقدير ثبوته- بينها و بين المسألة الفرعية كما حقّق‌ [٣] في محلّه.

و لو قيل في ردّ الاستدلال بالإجماع: إنّ المسألة عقلية، فلا ينبغي الركون إليه فيها- حيث إنّ اعتباره إنّما هو لأجل كشفه عن رأي الرئيس و عن رضاه، و لا ريب أنه دخل لرضاه‌ [٤] في المسألة العقلية، و أمّا رأيه فيها و إن كان على تقدير ثبوته كاشفا عن حجّية ما رآه لعصمة عقله، إلاّ أنّ اتّفاق العلماء بمجرّده لا يكشف عن رأيه فيها- لكان أحسن، إلاّ أنّه يتوجّه عليه أيضا: أنّ المقصود الأصلي في المقام إنّما هو إثبات وجوب مقدّمات الواجبات الشرعية، و المطلوب المهمّ هو هذا، و هذا المطلوب شرعي لا غير، و طريق ثبوته قد يكون هو الشرع، و قد يكون هو العقل، و هذا المستدلّ لعلّه أراد إثباته بالأوّل، و يكون معقد الإجماع الّذي ادّعاه هو وجوب مقدّمة الواجب شرعا الّذي هو المطلوب، و لا ريب أنّ‌

[١] القوانين: ١- ١٠٤، ورد فيه أن الأكثر احتجّوا عليه بالإجماع، و ادّعى البعض الضرورة.

[٢] أورد عليه المحقّق القمّي (ره) في قوانينه: ١- ١٠٤: بعدم ثبوت حجّيّة الإجماع في المسائل الأصولية.

[٣] يحتمل في نسخة الأصل: كما حقّقنا ..

[٤] كذا في الأصل، و يعني: و لا ريب أنّ الرئيس لرضاه دخل ..