جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ٣٨٢ - فصل سيم در بيان وصى ساختن
پيش از وفات را منع نمودهاند و خلافست ميانه مجتهدين كه آيا اجازت وارث در اين صورت با تنفيذ آن چيز است كه موصى وصيّت كرده يا به ابتداى عطيّه است
فصل دوّم در اقسام وصيّت كردن و احكام وصيّت مطلق
بدان كه وصيّت بر چهار قسم است:
اوّل وصيّت واجبه چون وصيّت كردن جهت اداى حقوق واجب خواه حقّ اللَّه باشد و خواه حقّ النّاس.
دوّم وصيّت مستحبّه چون وصيّت كردن بمال كم پس وصيّت بخمس مال كردن بهتر است از ربع و ربع بهتر است از ثلث و ثلث بهتر است از نصف و بعضى از مجتهدين وصيّت بثلث را با استغناى وارث بهتر مىدانند و اگر حال ورثه متوسّط باشد وصيّت ربع را بهتر مىدانند و خمس را با فقر بهتر مىدانند و چون وصيّت بشهادتين و اقرار به نبوّت پيغمبر و امامت ائمّه عليهم السّلام و جميع آن چه پيغمبر خبر داده.
سيّم وصيّت حرام چون وصيّت كردن بشراب و گوشت خوك و غير آن.
چهارم وصيّت مكروه چون وصيّت كردن بمال بسيار و هر گاه وصيّت جهت جماعتى مطلق واقع شود تقاضاى تسويه مىكند مگر بارش كردن بر تفاوت و در بعضى از احاديث صحيحه وارد شده كه وصيّت در عمّ و خال بطريق ميراثست و جهت خويشان و موالى و مستحقّ زكاة و سبيل اللَّه به طريقى است كه در بحث وقف مذكور شد و وصيّت به مجهول و غير موجود صحيح است و تعيين آن بعد از وفات متعلّق به وارث است پس اگر وصيّت بمال يا نصيب يا مال قليل يا عظيم كند تعيين آن به وارث تعلّق دارد هر گاه بدانند از مورب قدر معيّن را و مراد به جزو عشرات چنانچه در روايت حسن ابن ابان بن تغلب از امام بحق ناطق امام جعفر صادق ٧ وارد شده و در بعضى روايات صحيحه نيز ايراد يافته كه مراد به جزو سبع است و در بعضى ديگر آمده كه ثلث است و در روايت صحيحه وارد شده كه مراد به سهم ثمن است و در بعضى روايات ضعيفه سدس وارد شده و شىء سدس است و اگر وصيّت بمال بسيار كند پيش بعضى از مجتهدين هشتاد درهم[١] است چنانچه در بعضى احاديث وارد شده در نذر كه مذكور شد و اگر كسى جهت شخصى شمشيرى وصيّت كند در بعضى احاديث وارد شده كه غلاف و زيور آن داخل است و در وصيّت به صندوق آن چه از اموال در آن باشد داخل است و هم چنين در وصيّت كشتى آن چه از طعام در آن باشد داخل است
فصل سيّم در بيان وصى ساختن
و آن والى گردانيدن شخصى است
[١] در جميع موارد اين نحو از اخبار خصوصا با تعارض ترك احتياط را ننمايند صدر دام ظلّه العالى