چه هر گاه كسى زنى را به نكاح صحيح و مانند آن دخول كند مادر آن زن و هر چند بالا رود برو حرام مؤبّد مى‌شود اگر چه مادر رضاعى آن باشد و هم چنين مادر كنيزى كه با او دخول كرده باشد حرام مؤبّد مى‌شود و اگر زنى را بعقد در آرد و دخول نكند آيا مادر او حرام مؤبّد مى‌شود يا نه ميانه مجتهدين در اين خلافست اقوى آنست كه حرام مؤبّد مى‌شود و آيا در عقد كردن دختر مى‌بايد كه اذن از هر دو طرف لازم باشد يا از يك طرف يا آن كه لازم بودن اذن در عقد لازم نيست بلكه اگر عقد فضولى كنند مادر حرام مى‌شود ميانه مجتهدين در اين نيز خلافست.

قوم دوّم دختر زن مدخوله‌

و هر چند پائين رود چه هر گاه زنى را به نكاح صحيح دخول كند دختر او هر چند پايين رود حرام مؤبّد مى‌شود اگر چه دختر رضاعى باشد خواه آن دختر بعد از دخول بهم رسيده باشد و خواه پيش از دخول و آيا دخول به شبهه يا به زنا نيز همين حكم دارد يا نه در آن خلافست امّا زنا كردن به دختر بعد از نكاح مادر او حرام نمى‌سازد مادر را.

قوم سيّم زن پدر

هر چند بالا رود اگر چه پدر رضاعى باشد بر پسر حرام مؤبّد است اگر چه پدر دخول نكرده باشد و هم چنين است كنيزى كه پدر به او دخول كرده باشد و هم چنين حرام مؤبّدند زنانى كه پدر كسى يا پسر او با ايشان زنا كرده باشد.

قوم چهارم زن فرزند

و هر چند پايين رود و اگر چه رضاعى باشد بر پدر حرام است و اگر چه پسر دخول نكرده باشد و هم چنين است كنيزى كه پسر دخول كرده باشد امّا اگر هر يك از پدر و پسر زن يكديكر را به شبهه دخول كنند آيا بر ديگرى حرام مى‌شود يا نه ميانه مجتهدين در آن خلافست اصحّ آنست كه حرام نمى‌شود و هم چنين خلافست ميانه مجتهدين در اين كه كنيزى را كه پدر يا پسر دست به شهوت ماليده باشند يا نگاه كرده باشند به جايى كه غير از آقا كسى ديگر دست نتواند ماليدن و نگاه كردن آيا بمجرّد نگاه كردن يا دست ماليدن يكى حرام مؤبّد مى‌شود بر ديگرى اقرب آنست كه حرام نمى‌شود بلكه مكروهست و بعضى از مجتهدين بر آن رفته‌اند كه اگر پسر دست ماليده باشد يا نگاه كرده باشد بر پدر حرام نمى‌شود امّا اگر پدر دست ماليده باشد يا نگاه كرده باشد بر پسر حرام‌[١] مى‌شود.

قوم پنجم جماعتى از زنانند كه به واسطه رضاع‌

يعنى شير

[١] و احوط اين است صدر دام ظلّه