شد پس اگر چيزى باشد كه مسلمانان مالك آن نتوانند شد مثل شراب و گوشت خوك صحيح نيست و آن عوض مقدارى معيّن ندارد بلكه آن چه در عوض مى‌دهد جايز است كه در خلع زياده از مهر باشد امّا در مبارات مى‌بايد كه از مهر زياده نباشد و خلع كردن كنيز بى‌اذن آقا صحيح نيست امّا اگر آقا اذن دهد صحيح است و آن عوض را وقتى كه كنيز آزاد مى‌شود مى‌دهد و اگر بنده شخصى بى‌اذن آقا با زن خود خلع كند آن عوض ملك آقا است و خلع صحيح است.

پنجم‌ آن كه صيغه خلع و مبارات را بايد كه دو مرد عادل بالغ به يك دفعه بشنوند به طريقى كه در طلاق مذكور شد پس اگر دو مرد عادل به يك دفعه نشنوند صحيح نيست.

ششم‌ آن كه خلع و مبارات مجرّد از شرط باشد مگر آن كه شرطى باشد كه خلع و مبارات آن را لازم داشته باشد چون شرط آن كه هر گاه زن در آن عوض رجوع كند شوهر نيز در زوجيّت رجوع نمايد چه اين شرط صحيح است زيرا كه هر گاه عقد خلع و مبارات منعقد مى‌شود شوهر را رجوع نمى‌رسد مگر آن كه زن در آن عوضى كه به شوهر داده است در عدّه رجعيّه رجوع كند چه در اين صورت شوهر را نيز مى‌رسد كه در عدّه رجوع نمايد امّا اگر زن طفل باشد يا غير مدخوله باشد يا يائسه يعنى از حيض ديدن مأيوس شده باشد در عوض رجوع نمى‌تواند كرد و اگر زن و شوهر در قدر عوض يا جنس آن اختلاف كنند قول زن مقدّمست با قسم.

مطلب سيّم در بيان ظهار و ايلا كردن با زن خود

و در آن دو فصل است:

فصل اوّل در اقسام ظهار كردن‌

و شروط آن بدان كه ظهار بر دو قسم است:

اوّل‌ آن كه كفّاره آن پيش از دخول كردن است و آن چنانست كه شخصى بزن خود گويد كه پشت تو هم چو پشت مادر من است چه در اين صورت حرامست بر او دخول كردن تا آن كه كفّاره ندهد چنانچه در بحث كفّاره مذكور شد.

دوّم‌ آن كه كفّاره آن بعد از دخول كردنست و آن چنانست كه شخصى بزن خود گفته باشد كه پشت تو هم چو پشت مادر منست اگر با تو دخول كنم پس در اين صورت اگر به آن زن دخول كند ظهار بهم مى‌رسد و كفّاره برو لازم مى‌شود و شروط ظهار كردن نه است اوّل صيغه مثل أنت علىّ كظهر امّى يعنى تو بر من هم چو پشت مادر منى و آيا در اين حكم غير مادر چون خواهر و دختر از زنان محرم خواه نسبى و خواه رضاعى با مادر مساويند يا اين حكم مخصوص مادر است ميانه مجتهدين در اين خلافست اقرب آنست كه همه در اين حكم مساويند و اگر شخصى بزن خود