در ذمّه او ثابت نباشد ضمان صحيح نيست چون ضمان مال جعاله پيش از فعل و ضمان مال كتابت و ضمان مال امانت و وديعت و مال شركت و مضاربت و بعد از آن كه شروط ضامنيّت بهم رسد منتقل مى‌شود مال از ذمّه آن شخصى كه از جانب او ضامن شده است به ذمّه او و ضمان حال و مؤجل جايز است و در مؤجل اگر ضامن بميرد ضمان مؤجل حال مى‌شود و جايز است كه شخصى از ضامن ضامن شود

و هم چنين ازو

قسم دوّم حواله‌

چه حواله نيز انتقال مال است از ذمّتى بذمّتى ديگر و شروط آن شش است:

اوّل‌ ايجاب چون احلتك بالدّين الفلاني على فلان يعنى حواله كردم ترا به قرض تو بر فلان كس.

دوّم‌ قبول چون قبلت و قبول حواله بر مالدار واجب نيست و بعضى از مجتهدين بر آنند كه قبول اين حواله بر مالدار واجبست و احاديثى كه بدين مضمون وارد شده محمول بر استحبابست.

سيّم‌ رضاى آن كس كه حواله مى‌كند و كسى كه او را حواله كرده و كسى كه حواله بر او كرده باشد.

چهارم‌ آن كه حقّ ثابت باشد در ذمّه كسى كه حواله مى‌كند پس حواله كردن چيزى كه به قرض خواهد گرفت صحيح نيست.

پنجم‌ آن كه معلّق نسازد حواله را بر شرط.

ششم‌ آن كه عالم باشد بقدر دين و هر گاه شروط حواله متحقّق شود منتقل مى‌شود مال از ذمّه كسى كه حواله مى‌كند به ذمّه كسى كه حواله برو مى‌كند و حواله كردن آن كسى كه حواله برو كرده شده است بر كسى ديگر جايز است و هم چنين بر كسى ديگر و حواله بغير جنس نيز جايز است چنانچه اگر بر ذمه او دراهم باشد به دنانير حواله كند.

قسم سيّم كفاله‌

و آن ضامن شدن بدن شخصى است كه بر او حق غيرى ثابت باشد و شروط آن پنج است:

اوّل‌ ايجاب چون كفلتك يعنى كفيل شدم جهت تو فلانى را.

دوّم‌ قبول كسى كه از براى او كفيل مى‌شود و بعضى از مجتهدين رضاى كسى كه ضامن بدن او مى‌شود شرط كرده‌اند.

سيّم‌ تعيين آن كسى كه ضامن بدن او مى‌شود پس اگر گويد كه ضامن بدن يكى از دو شخص شدم صحيح نيست و هم چنين تعيين مدّت ضمان جايز است.

چهارم‌ آن كه ضمان را معلّق بر شرط نسازد چه اگر معلّق بر شرط سازد باطلست.

پنجم‌ آن كه بر او حدّ نباشد چه كفيل شدن كسى كه برو حد لازم باشد صحيح نيست و بعد از آن كه اين شروط بهم رسد كفيل شدن صحيح است و كفيل شدن حال مؤجل جايز است و هم چنين به وعده نيز هر گاه وعده مشخص باشد و هر گاه عقد كفاله مطلق واقع شود منصرف بحال مى‌شود و به تسليم كردن آن شخصى كه‌